وكالة المياه والغابات تعلن إحباط محاولة لتهريب عدد كبير من الزواحف

تم بمطار مراكش- المنارة، إحباط محاولة لتهريب عدد كبير من الزواحف إلى الخارج، كانت بحوزة مسافر من أصل إندونيسي، بعدما تبين أن الحصول عليها تم بطرق غير شرعية، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح بيان للوكالة أنه "في إطار الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتعاون مع الأجهزة المكلفة بالمراقبة، لا سيما بنقط العبور الحدودية، قصد حماية الأحياء البرية ومكافحة الاتجار غير المشروع فيها، تم يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بمطار مراكش-المنارة، إحباط محاولة تهريب عدد كبير من الزواحف إلى الخارج، حيث مكنت يقظة جهاز الأمن الوطني بالمطار من رصد هذه الحيوانات، التي كانت بحوزة مسافر من أصل إندونيسي، والتي تم حجزها بعدما تبين أن الحصول عليها تم بطرق غير شرعية".
وأشار البيان إلى أنه قد تمت معاينة هذه الحيوانات من طرف رئيس وحدة مراقبة الحيوانات البرية التابعة للمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بمراكش آسفي رفقة مختصين بالزواحف، حيث تم التعرف عليها، موضحا أنه تم حجز 272 فردا من الضب الأسود البطن Uromastyx nigriventris، المدرج في الملحق الثاني لاتفاقية التجارة الدولية في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض-CITES-، والفئة 2 من قانون 29-05، المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.
كما تم حجز 391 فردا من السحلية الدودية Trogonophis wiegmanni، وهي نوع متوطن في شمال إفريقيا، يضم المغرب 80 في المائة من مستوطناتها الأصلية.
وأضاف البيان أنه "تطبيقا لمقتضيات القانون السالف الذكر، قامت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بمراكش بتحرير محضر مخالفة مع تطبيق غرامة في حق المخالف تقدر ب5.4 مليون درهم، مع متابعة قانونية في حقه لحيازته لبعض أصناف الحيوانات الممنوعة".
وأشار إلمصدر نفسه إلى أنه تم نقل الحيوانات المحجوزة إلى حديقة للحيوانات متخصصة في الزواحف لإيوائها وتقييمها، في أفق إعادة إطلاقها في الوسط الطبيعي الأصلي لها.
وذكرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن الاتجار غير المشروع في الزواحف، ولا سيما تصديرها إلى آسيا، يمثل تهديدا حقيقيا لهذه الأنواع، مما يتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين وأجهزة المراقبة، بما في ذلك الوكالة الوطنية للمياه والغابات والشرطة والجمارك والسلطات المحلية.