التضخم يتباطؤ الى 2.3 في المائة في المغرب خلال يناير الماضي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا ب 2,3 في المائة خلال شهر يناير 2024، مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك أن هذا الارتفاع نتج عن ارتفاع مؤشر أثمان المواد الغذائية ب 4,2 في المائة ومؤشر أثمان المواد غير الغذائية ب 0,8 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب تغير المواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,2 في المائة بالنسبة ل "الصحة" وارتفاع قدره 4,3 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".
وبالمقارنة مع شهر دجنبر 2023، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0,6 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 9,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 3,0 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2023 ويناير 2024 على الخصوص أثمان "الخضر" ب 9,6 في المائة. وبالمقابل ارتفعت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 4,7 في المائة و"الفواكه" ب 0,6 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,4 في المائة و"اللحوم" ب 0,3 في المائة.
وبالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المواد الصيدلية" ب 4,9 في المائة و"المحروقات" ب 2,4 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في وجدة ب 1 في المائة وفي الدار البيضاء (0,8 في المائة) وفي القنيطرة وبني ملال (0,7 في المائة) وفي أكادير ومكناس وكلميم والحسيمة (0,6 في المائة) وفي الرباط وطنجة (0,5 في المائة) وفي مراكش والداخلة والرشيدية (0,4 في المائة) وفي تطوان (0,3 في المائة). بينما سجل ارتفاع في العيون ب 0,3 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2024 ارتفاعا ب 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2023 وب 2,9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023.