انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,3 في المائة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2019 عرف انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير الماضي، هذا الانخفاض أساسا إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة.
وذكرت المندوبية أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر 2018 ويناير 2019 همت، على الخصوص، أثمان "الفواكه" و"الزيوت والدهنيات" ب 3 في المائة، و"الخضر" ب 2,8 في المائة، و"اللحوم" ب 1 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2 في المائة، مشيرة بالمقابل إلى أن أثمان "السمك وفواكه البحر" ارتفعت ب 0,8 في المائة.
وأضافت المذكرة الإخبارية، فيما يخص المواد غير الغذائية، أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "التبغ" ب 15,2 في المائة.
وعلى مستوى المدن، أبرزت المذكرة أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في مراكش ومكناس والعيون ب 0,6 في المائة، وفي أكادير وطنجة ب 0,5 في المائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة والرباط والحسيمة ب 0,3 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من سطات ب 0,3 في المائة وفي الداخلة وكلميم ب 0,2 في المائة وفي فاس ب 0,1 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر ذاته من السنة السابقة، أشارت المندوبية إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا ب 0,5 في المائة خلال شهر يناير 2019، موضحة أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 2,3 في المائة وارتفاع المواد غير الغذائية ب 0,6 في المائة.
وسجلت المذكرة أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض بالنسبة ل " النقل" ب 2,3 المائة وارتفاع قدره 3,4 في المائة بالنسبة ل "التعليم".
وفي ظل هذه الظروف، تضيف المندوبية، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2019 انخفاضا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2018، وارتفاعا ب 0,9 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2018.