العدالة والتنمية يدعو سلطات طنجة لمراجعة لوائح المستفيدين من أسواق القرب

دعا الفريق الجماعي لحزب العدالة والتنمية بمجلس مدبنة طنجة، السلطات المحلية إلى مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة بتسجيل مستحقي الاستفادة من المحلات التجارية بأسواق القرب، التي جرت عمليات توزيعها في الآونة الأخيرة، وخلفت ردود فعل احتجاجية في أوساط بعض الباعة الجائلين.
جاء ذلك على متن بيان صادر اليوم السبت عن الفريق الجماعي لحزب العدالة والتنمية الذي يشكل الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طنجة، تلقت جريدة طنجة 24 الإلكترونية نسخة منه.
وقال الفريق الجماعي لحزب المصباح، أنه يتابع عملية التوزيع على المستفيدين من الأسواق الجماعية و أسواق القرب التي أنجزت في إطار مشاريع برنامج طنجة الكبرى، وما تناقلته وسائل الإعلام المحلية منها والوطنية ووسائط التواصل الاجتماعي من أشكال احتجاجية وردود أفعال غاضبة اتجاه الاختلالات التي شابت تدبير هذا الملف انطلاقا من عملية الاحصاء وانتهاء بالتوزيع.
وأعرب الفريق الجماعي، من خلال نفس البيان، عن "تثمينه لأهمية إعادة هيكلة الأسواق الجماعية وأسواق القرب ومأسسة وتنظيم عملها بالمدينة".
كما عبر عن "تقديره البالغ لموقف كل من الجماعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخصوص عمليتي التعويض و الاستفادة بسوق أرض الدولة وحرصهما على اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الأسواق بما يحفظ حقوق الجميع".
وفي المقابل، دعا فريق العدالة والتنمية، السلطة المحلية المكلفة "إلى مراجعة وتدقيق المعطيات المتعلقة باحصاء ذوي الحقوق والذين طالهم الحرمان من الاستفادة بكل من سوقي أرض الدولة وبئر الشفا، مع الحرص على اعتماد مقاربة ترتكز على معيار الاستحقاق للمستفيدين ومقتضيات الوضوح والشفافية اللازمتين. ".
وأكد على على أن "تدبير ملف الأسواق يجب أن يتم بمنأى عن أي مزايدات أو تصفية حسابات وفي إطار من المسؤولية القانونية".
ووجه الفيق الجماعي للحزب، دعوته إلى كل متضرر من عملية التوزيع أو من له معلومة عن استفادة أشخاص غير مستحقين اللجوء إلى المؤسسات المختصة والهيآت المدنية الحقوقية منها والسياسية وغيرها لاسترداد الحقوق المشروعة بما يسهم بإيجابية في مواجهة أي متلاعب بمصالح المواطنين بأساليبه اللاقانونية.