تنديد ب"ضرب مجانية التعليم" والحكومة "تطمئن" الفقراء

تتهم النقابات التعليمية في المغرب الحكومة ب "الإجهاز على مجانية التعليم من خلال مشروع قانون يفرض رسوما على التعليم بمؤسسات الدولة"، وترد الحكومة بأن "الأسر الميسورة وحدها دون الفقيرة والمتوسطة. ستكون معنية بهذه الإجراءات ".
وتفجر الجدل الخميس الماضي، بعد مصادقة المجلس الحكومي، على مشروع قانون لإصلاح التعليم ينص على فرض رسوم تسجيل في مؤسسات التعليم العامة على طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، تقول الحكومة إنه سيقتصر تطبيقه على الأسر الميسورة.
وبحسب مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، عقده بالعاصمة الرباط، في اليوم نفسه، فإن مشروع القانون سيتم عرضه على اجتماع مقبل للمجلس الوزاري يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس للمصادقة عليه، قبل طرحه أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، دون تحديد موعد لذلك.
وتقول الحكومة أنه بموجب هذا القانون "تضمن الدولة مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي (أي من 4 إلى 15 عاما)"، بحسب الخلفي
واعتبر المتحدث الحكومي أن "إصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة هيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال."
"مجانية التعليم خط أحمر"، بهذه الكلمات بدأ عبد الإله دحمان، الكاتب (الأمين) العام لنقابة "الجامعة الوطنية لموظفي التعليم"، حديثه للأناضول، مؤكدا أنها "تمس بشكل مباشر بالحق في التعليم باعتباره حقًا دستوريا، ومن المهام الأساسية للدولة تجاه مواطنيها".
واعتبر أن "مفهوم الأسر الميسورة الذي تتحدث عنه الحكومة غير مفهوم"، لأن "التقارير الواردة في هذا الشأن من جهات رسمية وغير رسمية، لم تستطع تقديم إطار مرجعي للتصنيف الاجتماعي للأسر الميسورة من غيرها".
ولفت دحمان إلى أنه بغض النظر عن المعوقات الميدانية التي تعيق تنفيذ هذا الإجراء، فإن "الحديث عن أسر ميسورة وأخرى غير ميسورة، تلاميذ يدفع أولياؤهم رسوما، وآخرين لا يدفعون، من شأنه تعزيز مجموعة من الفوارق الاجتماعية والطبقية من باب هذا غني وهذا فقير".
وقال "من شأن هذا الإجراء أن يخلق نوع من التمييز بين أبناء الفقراء وأبناء الأغنياء"، لافتا أن "الحلول يجب أن تكون بعيدة عن التصنيفات التقليدية والتي لا يوجد بها أي نوع من الإبداع".
وأضاف "لا يمكن للمواطن تمويل التعليم من جهتين، أولا باعتباره دافع للضرائب لفائدة الدولة، وثانيا دافع لرسوم التمدرس (الدراسة) أيا كانت قيمتها".
وأكد دحمان أن على الدولة "فرض ضرائب تضامنية، كالضريبة على الثروة، أو على القطاع الخاص، للمساهمة في تمويل التعليم".
ومتهما الحكومة بضرب مجانية التعليم بهذا القانون، يقول يوسف علاكوش، الكاتب (الأمين) العام لنقابة "الجامعة الحرة للتعليم (مقربة من حزب الاستقلال المعارض)، إن "حديث الحكومة عن كون الأسر الميسورة هي وحدها المعنية بالإجراءات التي نص عليها القانون، يعتبر تنكرا هدفه ضرب مجانية التعليم بالبلاد".
ويرى في حديث للأناضول أن "هناك صعوبة لتحديد وإثبات مقدرة الأسر بين الغنية والفقيرة، والدليل لدينا هو ما يقع على مستوى المنح الجامعية (دون توضيح)"، معتبرا أن "هذه الخطوة من شأنها تعزيز واقع ينبني على تعليم نخبوي يستفيد منه الميسورون فقط".
وعن رؤيته للأزمة يقول علاكوش إن "أزمة المدرسة في المغرب، أزمة مركبة يتداخل فيها المؤسساتي بالأخلاقي بالبيداغوجي (التربوي)".
وأشار أن العلاج يتمثل في "إحداث رجة قوية في المنظومة التعليمية لإعادة التوازن لكيانها وتمكينها من تدارك التطور المتسارع للمعرفة وتصحيح أدوار المدرسة كآلية للترقي الاجتماعي وفضاء لتأهيل العنصر البشري وأخيرا الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل".
وتصنف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" المغرب الذي يضم أكثر من مليون و100 ألف عاطل عن العمل ك "إحدى الدول ال25 الأقل تقدما في ما يتعلق بقطاع المدارس".
وعزا علاكوش "تردي الوضع التعليمي بالبلاد" إلى عناصر عدة بينها، "غياب النموذج البيداغوجي وضعف تنمية التمدرس والجودة، وضعف الاهتمام بالموارد البشرية على المستوى المادي والمعنوي، وانتشار الصورة النمطية للمدرسية العمومية واهتزاز الثقة فيها". على حد تعبيره.
بدوره، دعا حزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الائتلاف الحكومي)، إلى "إعمال مقاربة شمولية لهذا الموضوع في مختلف أبعاده".
وشدد الحزب في بيان له، على أن إيجاد حلول لمشاكل التعليم بالبلاد لا يكون إلا في ظل التقيد ب"مبدأ مجانية التعليم"، و"وإعمال مبدأ التضامن الوطني الذي يتيح إسهام كل مكونات المنظومة في تمكين أطفال المغرب من الولوج إلى التربية الجيدة والتعليم النافع".
*وكالة الأناضول