توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والنقابات لتحسين أوضاع مهنيي الصحة في المغرب

وقع السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بتفويض من السيد رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، محضر اتفاق تاريخي بين وزارة الصحة والنقابات الممثلة في قطاع الصحة.
شملت هذه النقابات النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري.
ويهدف الاتفاق إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق هذا الإصلاح، خاصة من خلال مراجعة شاملة لحكامة المنظومة الصحية، وتحسين ظروف العمل والاعتبار المهني لمهنيي الصحة.
وفقاً للبلاغ الصادر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم الاتفاق على زيادة شهرية قدرها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية بجميع فئاتها، و200 درهم صافية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، تدرج ضمن التعويض عن الأخطار المهنية.
و ستصرف هذه الزيادات ابتداءً من فاتح يوليو 2025، بالإضافة إلى زيادات أخرى تم الاتفاق عليها في جولة أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية.
كما تم التوافق على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة من خلال إحداث لجنة خاصة لهذا الغرض، تشرع في أشغالها ابتداءً من يوليو 2024.
والتزمت الحكومة بدراسة إمكانية إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، وإجراء مباريات مهنية داخلية حسب الحاجيات السنوية للقطاع.
و يشمل الاتفاق أيضاً صرف تعويضات خاصة للعمل في البرامج الصحية المختلفة، مثل طب الأسرة وطب الإدمان ووحدات طب الشغل والعلاجات المتنقلة.
إضافة إلى ذلك، سيتم تسوية ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقاً، مع الإسراع بإحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
و أكدت الحكومة التزامها بالحفاظ على كافة الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية. يشمل ذلك الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، وضمانات الحقوق الأساسية، وأداء أجورهم من الميزانية العامة للدولة.
يعد هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني في قطاع الصحة، ويؤكد التزام الحكومة والشركاء الاجتماعيين بتحقيق أهداف الإصلاح الصحي الشامل، وتحسين ظروف العمل لمهنيي الصحة في المغرب.