مواطنون يجدون كساءهم في الملابس المستعملة وخسائر متصاعدة للتجار

قبلة شريحة واسعة من الغاربة في شراء الملابس تتجه نحو محال الملابس المستعلمة، التي تشكل قطاعا اقتصاديا غير منظم.
وتتعددت أسباب إقبال المغاربة على هذا النوع من الملابس، إذ يرى البعض أن الإقبال مرتبط بمستوى الدخل والظروف الاجتماعية.
بينما يعتقد آخرون أن الجودة عامل أساسي لاقتناء الملابس المستعملة، التي تُستورد من أوروبا، وتوجد من بينها أحسن العلامات التجارية وبأسعار جد مناسبة.
إقبال متزايد
تتعالى أصوات تجار الملابس المستعملة في أحد السوق الشعبية .
الزائر لأول مرة قد لا يتحمل الضجيج الذي يملأ الممر الخاص بمحلات الملابس المستعملة (تسمى البالة)، لكن يبدو أن الزبائن تعودوا على صراخ الباعة.
ويبدو من الوهلة الأولى، أن للنساء القدرة الأكبر على التحمل، والتنقيب في أكوام الملابس، بحثا عن قطعة جيدة للظفر بها.
المواطنة سناء، موظفة اعتادت كل يوم سبت على التسوق هذا المكان، لاختيار أجود الملابس المستعملة بأبخس الأثمان.
تقول للأناضول: عكس ما يعتقد البعض، الإقبال على الملابس المستعملة لا يقتصر فقط على فئة معينة، بل يشمل جميع الطبقات الاجتماعية.
وأضافت: أحيانا نشتري ملابس بجودة عالية، ومن العلامات التجارية العالمية، وبعد تجفيفها يستحيل التمييز بينها وبين الملابس الجديدة".
لماذا الإقبال؟
يقول محمد، بائع ملابس مستعملة : "لدي زبائن من مختلف المدن، أعتقد أن ما يجعلهم يترددون دائما على المتجر، هو الملابس ذات العلامات التجارية العالمية المعروضة لمحدودي الدخل".
وتابع: "لدينا ملابس تصل قيمتها إلى 1000 درهم، نبيعها بحوالي 300 درهم فقط، صحيح أنها مستعملة، لكن جودتها جيدة جدا، وثمنها مناسب لمن لا تسمح لهم إمكانياتهم المادية باقتناء ملابس جديدة".
ويقول عبد الله، العامل في القطاع الخاص، من مدينة الرباط، إن "الملابس المستعملة التي ترد إلينا من الدول الأوروبية نجد فيها ملاذا من ارتفاع أسعار الملابس الجديدة.
وتابع في حديث مع الأناضول: "الملابس الجديدة في الغالب تكون أقل جودة عن نظيرتها التي تدخل السوق المغربية من الخارج".
وزاد: "في الشتاء مثلا أقتني معطفا مناسبا ب200 درهما، لكن إذا أردت أن تشتري مثله من المحلات التجارية، يكون ثمنه مضاعفا بأكثر من 3 مرات".
المحظور المسكوت عنه
على الرغم من أن تهريب الملابس المستعملة، وبيعها يمنعه القانون، فإنه أصبح محظورا مسكوتا عنه، يقول أحد تجار الملابس الجديدة.
يضيف "منصف التادلي"، تاجر ملابس جديدة: "تُستورد الملابس المستعملة من شمال المغرب، وتدخل عبر مدينتي سبتة ومليلية، وتوزع بمختلف مدن المغرب.
وتابع في تصريح ل"الأناضول": "نحن ندفع الضرائب، لكن تجار الملابس المستعملة يكتسحون السوق، في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة بدون ضرائب".
عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الرباط، قال للأناضول: "الإقبال المتزايد على الملابس المستعملة، يُعبر عن وضع اجتماعي معين".
وتابع الكتاني: "الممارسة قديمة وليست جديدة، لكنها تزايدت في السنوات الأخيرة، وفي ذلك إشارة لوضع اجتماعي صعب".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن "ترويج الملابس المستعملة بالشكل الذي نراه اليوم من طرف الباعة المتجولين، يؤثر سلبا على طلب السلع في السوق".
وتابع: "وبالتالي القطاع الغير المنظم يغزو السوق، ويضايق التجار الذين يدفعون الضرائب والذين لا يستطيعون التحرك بنفس السهولة التي يتحرك بها الباعة المتجولون".
وقال إن "ما يلاحظ اليوم من انتشار لتجارة الملابس المستعملة، يعبر عن أزمة اقتصادية في البلد، حيث السلع الجديدة لم تعد تباع بشكل واسع، وهناك تراكم للسلع التي لم تبع".
*وكالة الأناضول