"لوبيات التجزيء" تستغل غياب التخطيط لتنفيذ جرائم عمرانية بضاحية طنجة

تواجه منطقة اشراقة، الواقعة بجماعة حجر النحل على مشارف طنجة، زحفاً متزايداً للبناء العشوائي نتيجة استغلال "لوبيات التجزيء السري" لغياب وثائق التعمير، في ظل غياب رقابة صارمة من السلطات المحلية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المنطقة، التي تُعد مدخلاً رئيسياً للمدينة، أصبحت مسرحا لعمليات بيع الأراضي بشكل غير قانوني من قبل شبكات عقارية نافذة، حيث يتم تقسيم الأراضي وبيعها في ظروف توصف ب"الغامضة"، دون احترام أي معايير تنظيمية.
وافرزت هذه الممارسات الاجرامية، تشوها عمرانيا غير مسبوق في هذه المنطقة التي تطل على مشروع استثماري ضخم مثل مدينة محمد السادس "طنجة تيك".
ورغم إجراء دراسة من قبل السلطات المختصة بهدف التخطيط لإقامة مدارات طرقية، إلا أنها كشفت عن غياب أي وثيقة تعميرية ملزمة، وهو ما استغلته اللوبيات العقارية لتوسيع نفوذها.
وفي الوقت ذاته، ورغم التقارير التي حذرت من تفاقم الظاهرة ودعت إلى اعتماد المسح الجوي لمراقبة البناء العشوائي، فإن السلطات المحلية لا تزال تتجاهل هذه التوصيات، مما يثير تساؤلات حول جدية الجهود المبذولة لمحاربة الفساد في قطاع العقار.
ويشير مراقبون إلى أن ضعف الرقابة وغياب المحاسبة الفعلية جعلا من هذه المنطقة مرتعاً لتجاوزات عمرانية تهدد بتفاقم التحديات التي تواجهها وزارة الداخلية في طنجة.
وبينما تتلقى السلطات تعليمات متكررة لمواجهة هذه الظاهرة، إلا أن التنفيذ يبدو غائباً، مما يترك الباب مفتوحاً أمام استمرار التلاعب بالمجال العمراني في المدينة وضواحيها.