ميناء طنجة المتوسط يقود اختبار جاهزية المغرب لمواجهة التلوث البحري

انطلقت، يوم الثلاثاء، النسخة الحادية عشرة من تمرين المحاكاة لمكافحة التلوث البحري الطارئ بالهيدروكاربورات "سيموليكس-2024" قبالة ميناء طنجة المتوسط، في إطار الاستعدادات للتعامل مع حوادث التلوث البحري الناجمة عن تسرب النفط.
ويهدف هذا التمرين الذي يستمر حتى 26 شتنبر الجاري، إلى تقييم قدرة البلاد على التصدي لتسربات النفط التي قد تحدث بسبب الحوادث البحرية، وذلك في إطار المخطط الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ.
سيناريو التمرين المنظم بمبادرة من وزارة الانتقال لباقي والتنمية المستدامة، يحاكي تسربًا عرضيًا ل3000 طن من الوقود من ناقلة نفط متجهة إلى ميناء طنجة المتوسط، ما يهدد بتلويث المياه البحرية والسواحل المحيطة، بما في ذلك شاطئ "الدالية".
وتُجرى عمليات المحاكاة تحت إشراف مركز قيادة وطني في الرباط، مقره الرئيسي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حيث يتم توجيه الجهود الوطنية لمكافحة التلوث البحري الطارئ. ويتولى التنسيق المحلي للعمليات مركز قيادة محلي في ميناء طنجة المتوسط تحت سلطة عامل إقليم الفحص أنجرة.
يشمل التمرين مشاركة واسعة من عدة جهات، من بينها القوات المسلحة الملكية، التي تتولى قيادة العمليات البحرية، بدعم من القوات الجوية الملكية والدرك الملكي، إضافة إلى المديرية العامة للوقاية المدنية التي تشرف على عمليات مكافحة التلوث على البر.
حسن باحر، المدير الجهوي للبيئة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، صرّح أن التمرين يهدف إلى "تقييم جاهزية المملكة على المستويات التقنية واللوجستية والعملياتية"، مضيفًا أن التدريبات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في العمليات الجوية، البحرية، والبرية. وتابع أن التمرين يشكل "فرصة لاختبار فعالية التدخلات في مواجهة سيناريوهات تسرب نفطي تهدد السواحل المغربية".
من جانبها، اوضحت حفصة لخليفي، مديرة الاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث بالوزارة، أن "النقل البحري يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي، بالنظر إلى طول الشريط الساحلي البالغ 3500 كيلومتر والتدفق الكبير للسفن عبر مضيق جبل طارق".
وأضافت أن هذه التمرينات تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة المخاطر البيئية المرتبطة بتزايد حركة النقل البحري، خاصة مع مشاريع تطوير البنية التحتية مثل ميناء الداخلة الأطلسي.
من جانبهم، قدّم ممثلو القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي توضيحات حول الإطار القانوني للمخطط الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ، مشيرين إلى أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات لضمان سرعة وفعالية التدخلات.
وذكروا أن القوات البحرية ستقود العمليات في البحر بينما تدير القوات الجوية عمليات الرصد والمراقبة من الجو.
ويشارك في التمرين عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، وزارة التجهيز والماء، وزارة الفلاحة والصيد البحري، والوكالة الوطنية للموانئ.
كما يساهم في التمرين ممثلون عن المجتمع المدني وعدد من مشغلي النفط في الموانئ.