ما السبيل لإخراج اتحاد طنجة من أزمته التسييرية ..؟

هذا هو السؤال الذي يطرحه كل محبي وأنصار اتحاد طنجة لكرة القدم قبل انعقاد الجلسة الثانية من الجمع العام العادي للنادي للموسمين الرياضيين 2022/2023 و 2023/2024 يوم غد الجمعة 27 شتنبر 2024…
وإذا كانت هذه المحطة حاسمة في تحديد مسار الاتحاد مستقبلا، فإنني لا أملك به من مساعدة للنادي الذي أعشقه سوى أفكار متواضعة أطرحها بين الحين والآخر على مختلف المكاتب المسيرة التي تعاقبت على تدبير شؤون الفريق، والتي أسعى من خلالها للمساهمة في دعم ومساندة فريقي المفضل للخروج من أزمته التسييرية..
وهنا لا يفوتني أن أسجل بكل تجرد وأمانة، أن بعض من هذه الأفكار التي وضعتها، كان التفاعل معها إيجابيا من قبل الرئيس السابق السيد محمد أحكان، حيث وجدت الكثير منها طريقها نحو التنفيذ، إن على المستوى الإداري أو على المستوى المالي أو حتى على المستوى التقني، لكن للأسف الشديد سوء نتائج الفريق بداية الموسم الرياضي 2022/2023 وعوامل أخرى لا داعي لذكرها، لم تساعد المكتب المسير على المضي قدما في تنزيل مشروعه الطموح على الأقل على المدى المتوسط..
لذلك أعتقد أنه لو تم الاستفادة من الأخطاء التي سقطت فيها التجربة السابقة بقيادة المحامي محمد أحكان، فإنها تبقى التجربة القابلة للتكرار والقادرة على العطاء لاعتبارات ذاتية وموضوعية..، لكن شريطة توفير السلطات المتدخلة شروط النجاح، وخاصة مسألة تأمين الدعم العمومي وفتح ملعب القرية الرياضية في وجه الجمهور..
وإذا كانت المنظومة الحالية المعمول بها داخل الأندية لا تسمح لمؤسسة المنخرط بمحاسبة أي رئيس جديد على اختياراته وقراراته خلال فترته الانتدابية، فأعتقد أننا ملزمون اليوم بالإسراع لتفعيل نظام الشركة الرياضية لعدة أسباب:
أولا : تطبيقا لمقتضيات قانون التربية البدنية 30.09.
ثانيا: للقطع مع التعتيم الذي يفرضه نظام الجمعية على تعاقدات اللاعبين والأطر التقنية، حيث تبقى المعاملات المالية المتعلقة بقيمة العقود والأجور محاطة ببند السرية، ناهيك عن العمولات التي ترافقها خاصة على مستوى الوسطاء.
ثالثا: التزاما بدفتر تحملات الجامعة الذي أوجب على الجمعية أن تفوض للشركة الرياضية زمام تسيير أمور النادي.
لذلك، إذا أردنا أن نطور المنتوج الكروي الوطني، وإضفاء المزيد من الشفافية في المعاملات المالية، والحد من التسيب الذي يعرفه المجال الكروي، ينبغي المضي بسرعة في تفعيل نظام الشركة الرياضية بما يسمح بالقيام بافتحاص مالي حقيقي لمؤسسة النادي، وبما يمكن أيضا من جلب رؤوس أموال ومستثمرين، للحد من الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الفريق، مقابل منحهم نسبة من أسهم الشركة الرياضية، كما هو معمول به في كبريات الأندية العالمية..
وهذه مناسبة أيضا لكي أحيي الشركة الرياضية للنادي على تغليبها مصلحة الفريق وإسراعها في اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لإنقاذه في الوقت الميت، ضمانا لتوفير أفضل ظروف التحضير والاستعداد لما تبقى من اللاعبين قبل انطلاق البطولة الوطنية بأيام معدودات، وذلك من خلال أولا الإسراع بتسوية النزاعات المتعلقة باللاعبين والطاقم الفني أمام الفيفا، وثانيا بتسوية جميع الديون المستحقة للاعبين الحاليين والذين كانوا على استعداد لفسخ العقد من جانب واحد، بالإضافة للطاقم التقني وموظفي النادي مع تسوية رواتبهم الشهرية، وثالثا بتنظيم معسكرين مغلقين أحدهما قبل المباراة الأولى والثاني بعدها خلال فترة التوقف الدولي، بالإضافة لاجراءات أخرى… كما أنوه بالطاقم الفني وعلى رأسه المدرب المقتدر هلال الطير على روح المسؤولية التي أبان عنها في الدفاع عن ألوان الفريق في عز الأزمة، كل هذا بالإضافة لدعم سلطات المدينة وعلى رأسها السيد الوالي المحترم، كلها عوامل أثمرت ولله الحمد على انطلاقة جيدة، وغير مسبوقة منذ سنوات، للفريق بالبطولة الوطنية بعد حصده لست نقاط من أصل ست ممكنة وذلك بعد تحقيقه لفوزين متتاليين عن جدارة واستحقاق..
وأعتقد أن هذا الفريق بما يملكه من جماهير عريضة ووفية وبما تتمتع به المدينة من إمكانات مادية وبشرية، يستحق منا جميعا نكران الذات والتنازل عن الأنانيات الضيقة وتكثيف جهود كل الغيورين والمحبين من أجل تجاوز هذه المرحلة الحرجة واستعادة المكانة التي يستحقها الفريق على المستوى الوطني ولما الدولي.