بعد مسلسل من حوادث السير القاتلة التي تسببت فيها مجموعة من سيارات نقل العمال في مدينة طنجة، يتجه مهنيون في القطاع إلى مقاضاة عدد من الشركات الفاعلة في المجال، بسبب نشاطها "غير القانوني".
وأكد المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، "اعتزامه رفع دعاوي قضائية وتقديم شكاوى للسلطات المعنية من أمن وطني ودرك ملكي لتشديد المراقبة على كافة المراقبة على الشركات التي تسمح بنقل مستخدميها بطريقة غير قانونية بهدف تخفيض المصاريف".
وأعلن المرصد في بيان تتوفر طنجة 24 على نسخة منه، إدانته "بشدة التصرفات الغير مسؤولة لبعض السائقين المتهورين العاملين في هذا القطاع".
وحمل المسؤولية " ﻷصحاب بعض شركات النقل الذين يشتغلون بشكل غير قانونني".
وبحسب المرصد، فإن أصحاب هذه الشركات " يرفض معظم السائقين المحترمين العمل لديهم، بسبب حرمانهم من أبسط حقوقهم وبسبب الضغط عليهم لاقيام بعدد رحلات مضاعف يوميا".
كما تتحمل مسؤولية هذه الحوادث، في نظر المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني، عدد من الشركات المتعددة الجنسيات التي تقبل بتوقيع عقد نقل مستخدميها مع شركات لا تتوفر على عدد كاف من المركبات".