المقاطعة تكبد خسائر للشركات المستهدفة وخبير ينفي تضرر الاقتصاد الوطني

– متابعةكبدت حملة المقاطعة التي تستهدف منتوجات استهلاكية بالمغرب، خسائر كبيرة للشركات المنتجة لها، اذ سجلت أسهمها في سوق البورصة، هبوطا ملحوظا بنسب كبيرة.ويقاطع مغاربة منتجات ثلاث شركات رئيسية في مجال الماء والحليب ومشتقاته والوقود، في خطوة احتجاجية وصفها البعض بالناجحة حيث أدت الى انخفاض أسهم هذه الشركات في البورصة.وأظهرت معطيات اقتصادية، ان أسهم شركة “سنترال دانون” أغلقت منخفضة 5.69 بالمئة أمس الاثنين، في حين فقد سهم افريقيا غاز 5.97 بالمئة.وأكد عادل بنكيران عضو مجلس إدارة شركة سنترال في تصريحات متلفزة، إن الشركة خسرت منذ بدء الحملة 150 مليون درهم.” موضحا ان مؤسسته “خسرت 20 في المئة من مبيعات الشركة، ما يعادل 200 ألف كأس حليب في اليوم”.وقال المحلل الاقتصادي رشيد أوراز في تصريحات لوكالة رويترز “هذه أول حملة للمقاطعة بهذا التنظيم. بالرغم من أن ظاهرها غير منظم لكن تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشكل ومقاطعة منتوجات بعينها دون أخرى فهذا يدل على التنظيم”.وأضاف “هذه المقاطعة حققت أهدافها ولو كانت صغيرة إلا أنها مستمرة. بصفة عامة ليست لها أضرار كبيرة على الاقتصاد المغربي لأنها مقاطعة منتوجات غير مشغلة بشكل كبير باستثناء قطاع الفلاحة الذي يقولون إن الفلاحين تضرروا لكن لا نعرف كم عددهم مع عدد المستهلكين الذين أرادوا المقاطعة لتخفيض الأثمنة”.وقال إن الأضرار تركزت في “الشركات الثلاث المعنية.. وهي في الأصل ليست مجرد شركات بل هولدينغات كبيرة رائدة في قطاعاتها”.وقال عن مقاطعة منتجات بعينها دون أخرى رغم بيعها بنفس السعر تقريبا “هذا نوع من الذكاء لأن إذا قلنا نقاطع جميع إنتاجات الحليب فهذا لا يمكن لأن الناس لا يمكنهم مقاطعة منتوج الحليب كليا.. وبالتالي اختاروا الشركة المهيمنة على السوق لكي يعطوا الدروس للآخرين”.وقال “المستهلك المغربي شعر أن هؤلاء الناس خلطوا ما بين الأعمال والسياسة وبالتالي هذا ما أعطى دفعة على المستوى الشعبي”.وقال إنه على المستوى المتوسط والبعيد “إذا نجحت المقاطعة، ممكن أن يظهر منافسون جدد في السوق الذين سيفرضون أثمنة معقولة ويحسنون من خدماتهم”.وأضاف أن الناس الذين اشتكوا ودعوا إلى المقاطعة ليسوا من الطبقة الفقيرة فقط “بل جميع الفئات والطبقات، خاصة المتوسطة والشبان والنساء.. هناكتنوع”.