«اليوم 24» يعيد تركيب أحداث حوالي أسبوع من المقاطعة..هكذا تفجرت أقوى حملة شعبية من الفايسبوك

نداء بسيط، وبدون أي إشهار على مواقع التواصل الاجتماعي (sponsorisation)، سيتحول في ظرف 48 ساعة إلى حديث جزء كبير من المغاربة. كانت الرسالة بسيطة جدا: لقد "قهرتونا" بأسعار، أكثر غلاء من أوروبا نفسها، التي لا مجال لمقارنة دخل المواطن المغربي مع دخل مواطنيها.
العديد من الأطراف حاولوا من البداية صباغة حملة مقاطعة "سيدي علي" لمالكتها مريم بنصالح، رئيسة "الباطرونا" المنتهية ولايتها، وشركة "أفريقيا غاز" للمحروقات لصاحبها الملياردير عزيز أخنوش، وشركة "سنطرال دانون" التابعة لشركة "دانون" الفرنسية، بألوان السياسة.
جزء كبير من المقاطعين ردّ عليهم بأن الاتهامات يجب أن تكون معززة بالدليل. جزء آخر ذهب بعيدا في النقاش وقال لهؤلاء: "حتى وإن كان الشيطان من دعا إلى حملة المقاطعة، غلاء الأسعار على مستوى الواقع يجعلنا ننخرط فيها".
لم يقف النقاش عند هذا الحد، بل برز سؤال آخر: لماذا تقاطعون شركات بعينها، في حين أن غلاء الأسعار يهم منتجات أخرى، أيضا، وعددها بالعشرات في السوق؟
ردّ المقاطعين جاء كالآتي: "إذا كانت هناك مجموعة من الشركات تسوق المنتج نفسه وبالثمن نفسه، وتريدهم خفض هذا الأخير، تجد نفسك أمام خيارين. الأول: أن تقاطع جميع الشركات وهذا غير ممكن، لأن هناك حاجيات يجب أن تحقق". "الخيار الثاني، هو مقاطعة الشركة الرائدة في المجال، التي تقوم بالتوزيع وتتحكم في سعر السوق، ومن الطبيعي هنا أن يستفيد المنافس.. بالتالي، ستحس الشركة الأقوى أن مكانها في السوق بدأ يتراجع، وستقوم أوتوماتيكيا بتخفيض الأسعار. سيعود المواطن بعدها لاستهلاك منتج هذه الشركة، وستقوم الشركات الأخرى بدورها بخفض الأسعار بسبب مبدأ المنافسة".
أيام قليلة فقط، عن تدشين الحملة، سارعت شركتا "سيدي علي" و"سنطرال دانون" للقيام بتخفيضات في أسعار الماء المعدني والحليب بالأسواق الممتازة، دون أن يساهم ذلك في إطفاء غضب المقاطعين. إذ انتشرت صور عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أن كميات كبيرة من السلع ظلت على رفوف الأسواق الممتازة بالرغم من ذلك.
تطويق سيئ للأزمة
من المتعارف عليه في علم إدارة الأزمات، وخاصة التي تضرب صورة الشركات (BAD BUZZ)، أن لجنة تتشكل لصياغة استراتيجية متكاملة لتطويق الأزمة. غير أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومالك شركة "أفريقيا غاز"، التي تستحوذ على أكبر حصة في سوق المحروقات بالمغرب، اختار، عوض ذلك، استفزاز المقاطعين عبر حركة اعتبرها المقاطعون، فضلا عن المحايدين غير مقبولة، ومن شأنها تعقيد المشكلة. إذ قام أخنوش بشرب كأس حليب أمام الكاميرات المنتصبة داخل معرض الفلاحة بمكناس، ودافع بشراسة عن شركة "سنطرال" دون أن ينبس ببنت شفة عن مقاطعة شركته.
محمد بوسعيد، وصف، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنخرطين في حملة المقاطعة ب"المْداويخ"، قائلا: "خاصنا نشجعو المقاولة، ونشجعو المنتوجات المغربية، ماشي بحال دابا شي مداويخ تيقولك أودي مقاطعة المنتوجات المغربية"، قبل أن يضيف: "هذه مقاولات مهيكلة ومهيكلة وكتشغل عباد الله وكتخلص الضرائب ديالها".
هجوم بوسعيد المتضمن لجوابه عن سؤال لفريق "الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، والذي كان خارج موضوع السؤال، أثار رفض حتى غير المنخرطين في حملة المقاطعة أو الداعين إلثها. أما مدير إنتاج الحليب بشركة "سنطرال دانون"، عادل بنكيران، فقد جرّ على شركته سخطا مضاعفا، حينما وصف المقاطعين ب"خونة الوطن"، وهي كلمة لها حمولة ثقيلة لم ينتبه الرجل، ربما، لخطورتها، لما وصف مواطنين اختاروا فعلا مدنيا سلميا. فيما اختارت شركة "سيدي علي" الانحناء للعاصفة والركون إلى الصمت.
هذه الخرجات المتسرعة، دفعت مزيدا من المواطنين وشخصيات عمومية للانضمام إلى المقاطعة واختيار الاصطفاف إلى جانب الشعب في مواجهة "رأس المال".
الفنانة لطيفة رأفت، على رأس هؤلاء المشاهير المقاطعين، إلى جانب عبدالعزيز الستاتي، ودنيا باطمة، وعصام كمال، وعادل الميلودي، ودوك صمد والإعلامي رشيد الإدريسي، الذي اشتهر بتقديم برنامج "كوميديا".
أسباب المقاطعة
قد يبدو من الوهلة الأولى أن سبب مقاطعة منتجات بعينها رد فعل سطحي على واقع معيش يتسم بالغلاء المفرط في الأسعار. لكن هناك من يرى أن الأمر أعمق من ذلك بكثير.
"أسباب هذه الوضعية هي فشل النموذج الاقتصادي والتنموي المغربي منذ الاستقلال. بحيث لم يؤسس هذا النموذج المداخل الأساسية لتوزيع عادل للثروة. بل خلق طبقة "أوليغارشية" تجمع الثروة والماء والأراضي الفلاحية، التي كان من الواجب أن تعود للفلاح، وتحتكر وسائل الإنتاج، وتستفيد من قروض بنسب فائدة مخفّضة ومن إعفاءات ضريبية"، تقول نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ل"أخبار اليوم".
ويتضح من خلال الأسعار التي وصلت إليها العديد من المنتجات الأساسية، مقارنة بسنوات قليلة ماضية، أن الأمور لا تسير في مسارها الصحيح. رئيس جامعة حماية المستهلكين، بوعزة الخراطي، يؤكد أن "الأسعار بالمغرب مرتفعة للغاية، وهناك تفاوت بين عدد من المناطق، في غياب تام لمجلس المنافسة، الذي من المفروض أن يسهر على احترام الأسعار ويقف في وجه استهداف القدرة الشرائية للمواطنين".
الخرّاطي قال حان الوقت لحماية المستهلك المغربي من جشع الشركات الكبرى من طرف الحكومة، التي اتهمها بتسويق "كلام فارغ" و"مناسباتي"، كلما تعلق الأمر بهذه النقطة.
عمر بلافريج، البرلماني عن فدرالية اليسار، اعتبر الحملة خطوة للتعبير عن سخط المواطنين من غلاء الأسعار، كما أنها "تعبير عن الإحساس السائد داخل المجتمع بشكل عام بأن المؤسسات تخدم مصالح خاصة، عوض أن تخدم المصلحة العامة".