رغم عمليات الايواء التي همت المئات من الباعة الجائلين، من خلال استفادتهم من محلات تجارية بأسواق القرب في مختلف أحياء مدينة طنجة، عادت ظاهرة التجارة غير المهيكلة، لتحاصر جنبات اغلب الفضاءات التجارية في المدينة لترخي مجددا بتداعياتها على نشاط التجار المهيكلين، وبالتالي تسائل نجاعة الاجراءات المعتمدة في هذا المجال. ولاحظ متتبعون استفحالا كبيرا لظاهرة الباعة الجائلين في مختلف شوارع وأحياء مدينة طنجة، بعد اسابيع قليلة من اتتهاء عمليات توزيع المحلات التجارية في أسواق القرب المحدثة في إطار مشاريع برنامج "طنجة الكبرى"، مما حرك اجهزة السلطات المحلية للقيام بإجراءاتها المعتادة المتمثلة في تحرير الملك العمومي، مثلما حصل يوم أمس بحي "بنكيران" في مقاطعة مغوغة. ويقول مراقبون للشأن المحلي، ان عودة ظاهرة الباعة الجائلين لافتراش الارصفة والطرق العمومية، راجعة الى العديد من العوامل والاسباب، على رأسها الركود التجاري الذي يخيم على عدد من الاسواق الجديدة، التي لم تلق الاقبال من طرف المواطنين، مثلما هو الشأن لسوق القرب "أرض الدولة". والى جانب هذا المعطى، ترتبط عودة ممارسي البيع الجائل في الشارع العمومي، برغبة بعض التجار في الفوز بمحل تجاري في كل مرة عند مباشرة عمليات إيواء جديدة من طرف السلطات المنتخبة والادارة الترابية. وفي هذا الاطار، يرى سعيد أهروش، العضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجةتطوانالحسيمة، ان المقاربات المعتمدة فب معالجة ظاهرة الباعة الجائلين تبقى " سياسة غير متكاملة واعتمدت نفس الاساليب القديمة مع تغيرات سطحية"، معتبرا أن ايواء هؤلاء الباعة في اسواق سميت باسواق القرب لا يمكن ان تكون حلا جذريا للظاهرة بل حلا ظرفيا. وحسب أهروش، فان هذه المقاربة "يمكن ان تكون السبب في تفريخ هده الظاهرة مادام ان هؤلاء الباعة ينظرون اليوم الى ان احتلالهم للملك العام ومحاصرة الفضاءات التجارية بانه حق مشروع في ظل عدم وجود بديل والذي لن يكون في اعتقادهم الا تعويضهم عن هدا الاحتلال والحصار بمحلات تجارية او اماكن داخل اسواق القرب". ويبرز العضو بالغرفة المهنية، في حديثه لجريدة طنجة 24 الالكترونية، ان هذا الحل "يفتح المجال امام الكل للطمع في الفوز بالغنيمة المتمثلة في محل تجاري، التي غالبا ما يتم التنازل عليها مقابل مبالغ مالية مهمة مع العودة مرة اخرى الى الملك العام ولو بتغيير المكان من اجل تكرار الفوز بغنا ئم اخرى". وفي راي المتحدث فإن "المعتمدة يجب ان تواكبها اجراءات اخرى، ويجب ايضا ان تراجع هده المقاربة، ويلزم من يتحملون المسؤولية على مستوى المجالس المنتخبة من جماعات وغرف مهنية وسلطات محلية ابتكار حلول جديدة تواكب تطور الظاهرة".
