بدأ الاستقطاب الانتخابي يطفو على السطح بمدينة طنجة، قبل عام ونصف على الموعد المتوقع للانتخابات التشريعية، التي ستليها الانتخابات الجماعية والجهوية بنحو عام، وسط تحركات سياسية مكثفة لإعادة ترتيب المشهد الحزبي.
وتشير معطيات متطابقة إلى أن فاعلين سياسيين بعدد من الهيئات الحزبية بالمدينة شرعوا في البحث عن وجهات جديدة، وهو ما يفسر تزايد اللقاءات السياسية المغلقة والاتصالات غير المعلنة بين قيادات حزبية وشخصيات وازنة في المشهد المحلي.
ويبدو أن حزب الحركة الشعبية يبرز على رأس الهيئات السياسية التي يتوقع أن تستقطب أسماء سياسية ذات ثقل، من بينها أعضاء في الائتلاف المسير للمجلس الجماعي لطنجة، الذي يتشكل حاليًا من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، إلى جانب حزب الاتحاد الدستوري.
وفي السياق ذاته، تتجه بعض الأسماء السياسية البارزة إلى تغيير انتماءاتها الحزبية، حيث تؤكد مصادر مطلعة أن يوسف بن جلون يستعد للعودة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد 14 سنة من مغادرته، في خطوة قد تعيد خلط الأوراق داخل الحزب محليًا، لا سيما في ظل التنافس الداخلي حول المواقع الانتخابية المقبلة.
وتسود حالة من الاستياء في صفوف بعض الفاعلين السياسيين الذين تعرضوا لإجراءات تأديبية من طرف قيادات أحزابهم، بسبب عدم انضباطهم لتوجهات الحزب في تدبير تحالفاته، كما حصل مع المستشارين الجماعيين عن حزب الاستقلال، سمية العشيري ومحمد أقبيب، اللذين خالفا توجه الأغلبية وصوتا ضد مرشحها خلال انتخاب النائب العاشر لعمدة طنجة.
ويرى متابعون أن هذه التحركات السياسية المبكرة تعكس دينامية المشهد الحزبي بطنجة، في ظل ترقب لمآلات التحالفات الانتخابية المقبلة، التي قد تشهد إعادة رسم موازين القوى داخل المؤسسات المنتخبة على المستويين المحلي والجهوي.