حقق المغرب تقدماً ملحوظاً في مؤشر الحرية المالية لسنة 2025، حيث كسب 6 درجات مقارنة بالنسخة الماضية، ليحتل المرتبة 15 عالمياً بعد أن كان في المرتبة 21.
ووفق التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة التراث الأمريكية "هيريتج فاونديشن"، فإن المغرب تفوق على جميع الدول الإفريقية في هذا التصنيف، محققاً معدل 75 نقطة، أي بزيادة 5 درجات عن السنة الماضية التي سجل فيها 70 نقطة.
ويأتي هذا التقدم في وقت لا يتجاوز فيه المتوسط العالمي 47.9 نقطة، ما يعكس تحسناً واضحاً في مناخ الحرية المالية بالمغرب.
ويستند مؤشر الحرية المالية إلى مجموعة من المعايير، أبرزها حرية الاستثمار، الشفافية المالية، والاستقرار النقدي، وهو ما يعكس نجاح المملكة في تعزيز بيئة اقتصادية أكثر انفتاحاً وقدرة على جذب الاستثمارات.