مع انطلاق أشغال توسيع عدد من المحاور الطرقية بمدينة طنجة، يواجه مستعملو الطريق من الراجلين صعوبات متزايدة في التنقل، بعد اقتلاع الأرصفة دون توفير مسالك بديلة أو إجراءات مواكبة تضمن الحد الأدنى من شروط السلامة، في وضع يعكس اختلالا واضحا في تدبير الفضاء العمومي خلال فترة الأشغال.
ويعد شارع مولاي رشيد من بين أبرز النقط التي تجسد هذه الإشكالية، حيث تحوّلت مقاطعه الخاضعة للتدخل إلى ممرات مختلطة بين السيارات والمشاة، بعد إزالة الأرصفة بشكل كامل، دون أن يتم تأمين بدائل مؤقتة أو توجيه واضح لحركة الراجلين.
ويزيد من حدة الوضع ما يشهده هذا المحور من ضغط مروري دائم، إلى جانب ضعف التشوير وتنظيم حركة السير، حتى في الظروف العادية.
وتتضاعف المخاطر بالنظر إلى وجود مؤسسات تعليمية على طول هذا الشارع، في مقدمتها الثانوية التأهيلية الحنصالي، التي تُسجل كثافة يومية مرتفعة لحركة التلاميذ، خاصة خلال أوقات الدخول والخروج.
وبفعل غياب ممرات محمية أو تدخل تنظيمي من الجهات المختصة، يضطر هؤلاء التلاميذ إلى السير بمحاذاة العربات، في مشهد يهدد سلامتهم الجسدية، ويبرز هشاشة الاستعدادات المواكبة لتنزيل هذه الأشغال.
ورغم الطابع الحيوي للمشروع، لم تبادر جماعة طنجة إلى اعتماد سياسة تواصلية تواكب الأشغال الجارية، سواء من خلال إبلاغ الساكنة بمراحل الإنجاز والجدولة الزمنية، أو عبر وضع إشارات مؤقتة تُرشد مستعملي الطريق وتُقلل من حدة الفوضى الناجمة عن التدخل.
كما لوحظ غياب لوحات تقنية بالموقع تُحدد الجهة المفوضة، ونوعية الأشغال، ومدتها، وهو ما يتعارض مع ما تنص عليه القوانين المنظمة للصفقات العمومية.
ويُثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى الالتزام بمقتضيات السلامة داخل أوراش التأهيل الحضري، خصوصا في المناطق ذات الكثافة المرتفعة، والتي تعرف عبوراً متزايداً للراجلين.
كما يضع هذا الخلل المجلس الجماعي أمام مسؤولياته في تتبع الأشغال المفوّضة، وضمان احترام دفاتر التحملات، خصوصاً ما يتعلق منها بالبعد الإنساني والاجتماعي للمشروع.
وتُسجَّل أيضاً حالة من الارتباك العام في حركة السير داخل هذا المحور، بفعل غياب أي تدابير تنظيمية أو إعادة توجيه مؤقت للمرور، في وقت تشهد فيه المدينة ارتفاعا ملحوظا في حجم التنقلات اليومية، على خلفية الأشغال المتزامنة بعدد من المقاطع الطرقية في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الرياضية القادمة.
وفي انتظار تدخل عاجل يعيد ضبط إيقاع الأشغال ويُؤمّن حق الراجلين في التنقل الآمن، يبقى شارع مولاي رشيد نموذجا صارخا لفجوة التنسيق بين التخطيط الحضري والتنفيذ الميداني، في مدينة تُراهن على مشاريع التهيئة، لكنها تُخفق في ضبط تفاصيلها الأساسية.