السوق النقدية تحافظ على توازنها خلال الفترة ما بين 14 و20 نونبر

أفاد مركز التجاري للأبحاث بأن السوق النقدية حافظت على توازنها خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 20 نونبر الجاري، وذلك قبيل الاجتماع الأخير لبنك المغرب حول السياسة النقدية برسم سنة 2025، وفي ظل بقاء التضخم أقل بكثير من الهدف المحدد في 2 في المائة.
وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة "Weekly Hebdo Taux – Fixed income"، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0,1 في المئة متم أكتوبر الماضي، مسجلا أدنى مستوى له منذ يناير 2021، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتدخل في السوق النقدية من خلال عملياته الرئيسية وعلى المدى الطويل بقيمة 144,5 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن تسبيقات لمدة سبعة أيام بلغت 69,6 مليار درهم، في حين أن قيمة إعادة الشراء ارتفعت إلى 468 مليار درهم، وتراجعت القروض المضمونة بنفس المبلغ.
وهكذا، استقرت معدلات ضخ السيولة على المدى الطويل عند 75 مليار درهم، وظل متوسط سعر الفائدة المرجح متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي (2,25 في المائة).
وتراجعت معدلات "مونيا" (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، بمقدار نقطتي أساس لتبلغ 2,22 في المائة كمتوسط أسبوعي.
ومن جهة أخرى، تراجعت توظيفات الخزينة إلى 8,5 مليار درهم، مقابل 12,9 مليار درهم قبل أسبوع.