مراكش تحتضن الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول..

حموشي يدعو إلى تكثيف آليات التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة بين الدول لتحقيق الأمن
افتتحت يومه الإثنين 24 يونيو الحالي، بمراكش، أشغال الدورة 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الأنتربول)، والتي ستمتد إلى غاية 27 من الشهر الجاري، وقد عرفت مشاركة وازنة لمسؤولين رفيعي المستوى من الدول 196 الأعضاء في المنظمة.

وقد تم افتتاح هذه الدورة بكلمتين ألقاهما كل من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، ورئيس الانتربول اللواء أحمد ناصر الريسي، ودعا حموشي خلال هذه الكلمة إلى تكثيف آليات التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة بين الدول لتحقيق الأمن، وأكد على أن تحقيق الأمن الجماعي يفرض على المؤسسات الأمنية الوطنية تطوير وتعزيز آليات عملها لتلبية توقعات المواطنين، وأضاف قائلا إذا كان الإجرام الدولي لا يعترف بالحدود فإن الأمن يحتاج إلى ارتباطات وامتدادات إقليمية ودولية باستطاعتها التصدي للامتدادات الجغرافية للجريمة والإرهاب.

كما أشار عبد اللطيف حموشي إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن الجماعي المنشود سوى بخلق شراكات أمنية قوية، وتعاون متكافئ بين الدول، وآليات سريعة لتبادل المعلومات وتنفيذ عمليات مشتركة في أكثر من بلد، وخلق بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء تسهم فيها أجهزة الأمن الوطنية بتعاون محكم وتنسيق وثيق مع الإنتربول وباقي المؤسسات ذات الصلة.

كما استعرض اللواء أحمد الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية خلال افتتاح أشغال هذه الدورة الإنجازات التي حققتها الانتربول خلال عهدته، خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدراتها العملياتية وتوسيع نطاق تدخلاتها لمواجهة التحديات الأمنية، إلى جانب تحديث البنية التحتية التقنية وتعزيز التدريب المتخصص للأطر.

كما أكد رئيس الانتربول في كلمته على أن "اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ليس مجرد حوار سنوي، بل منصة مهمة تدعم التعاون الدولي في مجال العمل الشرطي والأمني وتمكن الدول الأعضاء من رسم ملامح مستقبل أكبر منظمة شرطية في العالم".

وذكر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، بأن "حرص المملكة المغربية على احتضان أشغال الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، نابع من التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف وانخراطها الجدي في تقوية جبهة التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وأضاف قائلا إن "هذا الموقف المغربي يرتكز على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يعتبر الأمن نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة لا يمكن صونها والحفاظ عليها إلا من خلال توطيد التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية من جهة، وتقوية التعاون والتآزر الدولي من جهة ثانية".

تضم هذه الجمعية مندوبين معينين من الدول الأعضاء في المنظمة، وتعتبر الهيئة الإدارية العليا للإنتربول، وأكبر تجمع عالمي لقادة الأجهزة الأمنية، تجتمع مرة كل سنة، لتناقش تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات، كما تتخذ القرارات الخاصة بالسياسة الأمنية.

ويدل اختيار المملكة المغربية لاحتضان هذا الحدث المهم على مكانتها العالية داخل المنظومة الأمنية الدولية، والثقة التي تحظى بها على مستوى الحكامة الأمنية، والجاهزية المؤسساتية، والخبرة الكبيرة التي تتوفر عليها المؤسسات والأجهزة الأمنية المغربية سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتفكيك الشبكات الإجرامية، والتصدي للجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

تعرف الجمعية سنويا مناقشة أبرز التوجهات في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية على المستوى الدولي، وستبحث هذه الدورة عددا من القضايا الأساسية، على رأسها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للدول، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة، كما يتضمن جدول أعمال الجمعية أيضا دراسة نتائج المشروع التجريبي "النشرة الفضية"، ودعم مسار المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.