تكشف معطيات رسمية عن تراجع متزايد في قدرة الأسر على امتلاك سكن بمدينة طنجة، في وقت يتوسع فيه الاعتماد على الكراء بوتيرة متسارعة، وسط ارتفاع ملحوظ في الأسعار وغياب عروض سكنية تستجيب للطلب المحلي.
وبحسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ عدد الأسر المقيمة بجماعة طنجة 362,062 أسرة.
وتشير شهادات مهنية ومعطيات ميدانية إلى أن نسبة هامة من هذه الأسر لا تملك مساكنها، ما يعكس تحوّلا تدريجيا في البنية الاجتماعية للسكن، في ظل نحدودية فعالية البرامج الموجهة للطبقة المتوسطة.
وتتراوح أسعار الإيجار في الأحياء الشعبية ومجمعات السكن الاقتصادي، ما بين 2000 و2500 درهم شهرياً، بينما تتجاوز 4000 درهم في أحياء مصنفة راقية.
وتشهد المدينة انتشاراً لافتا لعقود الكراء غير الموثقة، ما يضع الكثير من الأسر المكتَرية في وضع قانوني هشّ.
وعلى صعيد عمالة طنجة-أصيلة، التي تضم جماعات ثلاث جماعات حضرية، هي طنجة وأصيلة واجزناية، بلغ عدد الأسر 418,844 أسرة، من بينها 177,200 أسرة تقريبا، أي ما يعادل 42,3%، تعتمد على الكراء كخيار للسكن.
وتُعد هذه النسبة الأعلى على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ما يُبرز تركّز الضغط السكاني داخل النواة الحضرية الرئيسية للجهة.
في المقابل، تراجعت نسبة الأسر المالكة لمساكنها في الوسط الحضري على صعيد الجهة من 56,7% سنة 2014 إلى 53% سنة 2024، فيما ارتفعت نسبة الكراء من 31,5% إلى 35% خلال الفترة ذاتها.
وسُجلت أعلى نسب التملّك بإقليم العرائش (65,2%)، في حين حافظت عمالة طنجة-أصيلة على المعدلات الأضعف من حيث الملكية العقارية.
وتُظهر المعطيات الرسمية تحسنا نسبيا في تجهيز المساكن بالخدمات الأساسية، إذ بلغت نسبة الربط بالكهرباء 97,4% على صعيد الجهة، بينما ارتفع الربط بشبكة الماء الصالح للشرب إلى 75,7%، مع تسجيل تفاوت ملحوظ بين الوسط الحضري (96,8%) والقروي (27,5%).
وبينما تشير الأرقام إلى تقلص المسافة بين المساكن القروية وأقرب طريق معبدة من 4,3 كلم سنة 2014 إلى 2,3 كلم سنة 2024، فإن معدل شغل الغرف في المدن ارتفع إلى 1,7 شخص لكل غرفة، مقابل 1,4 في القرى، ما يعكس ضغطاً إضافياً على السكن داخل الفضاءات الحضرية الكبرى.
ورغم تجدد حظيرة السكن، لا تزال المنطقة الشمالية تواجه اختلالات عميقة في توزيع العرض، حيث تراجعت نسبة السكن المغربي التقليدي إلى 73,6%، مقابل ارتفاع الشقق إلى 23%. أما الفيلات فلا تمثل سوى 1,2% من مجموع المساكن الحضرية، في وقت تقلصت فيه المساكن العشوائية إلى 1,1%.