أعلنت السلطات الإسبانية، تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع بالنفايات البلاستيكية بين دول أوروبية ودول خارج الاتحاد الأوروبي، من بينها المغرب، وذلك في إطار عملية أمنية واسعة النطاق قادها الحرس المدني تحت اسم "فينوبلاست".
وأسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص وفتح تحقيق مع خمسة عشر آخرين، لتورطهم المفترض في عمليات استيراد وتخزين ونقل وتصدير غير قانوني لأكثر من 41 ألف طن من النفايات البلاستيكية، بما يشكل خرقًا صارخًا للتشريعات البيئية الوطنية والأوروبية.
وانطلقت التحقيقات في أواخر عام 2022 بعد اكتشاف مكب غير مرخص داخل مصنع مهجور للطوب في إقليم "إلبيرثو" بمقاطعة ليون، حيث تم العثور على آلاف الأطنان من النفايات البلاستيكية المكدسة بطريقة غير قانونية، وهو ما دفع وحدة حماية البيئة التابعة للحرس المدني (SEPRONA) إلى التحرك.
وأظهرت التحقيقات أن معظم هذه النفايات تعود إلى البلاستيك الزراعي المستعمل في فرنسا والبرتغال، وكان يتم تهريبها نحو إسبانيا عبر شاحنات برتغالية تستغل رحلات العودة، حيث تُفرغ حمولتها في مواقع غير قانونية، خاصة في بلدات "لابانيسا" و"ألبيريك"، إلى جانب الموقع الأصلي في إلبيرثو.
وتبين أن أكثر من 18,800 طن من هذه النفايات نُقلت بطريقة غير شرعية من فرنسا والبرتغال إلى الأراضي الإسبانية، حيث تُرك جزء منها في المكبات السرية، بينما تم تهريب الجزء الآخر إلى دول مثل الهند، فيتنام، تركيا، ماليزيا، تايلاند، المملكة المتحدة، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، والمغرب.
واعتمدت الشبكة أساليب تمويه متقنة لتفادي التفتيش الجمركي، من بينها تقديم وثائق بيئية مزورة، أو تصنيف النفايات بشكل مضلل كمادة قابلة لإعادة التدوير.
كما استخدمت تقنية تُعرف ب"غطاء التمويه" داخل الحاويات، حيث توضع كتل من البلاستيك النظيف في المقدمة لإخفاء باقي الحمولة غير القانونية.
في إقليم فالنسيا، كشفت التحاليل المخبرية التي أجراها المعهد الوطني للسموم وعلوم الطب الشرعي ببرشلونة أن 15 من أصل 16 عينة نفايات تم أخذها تحتوي على مواد سامة.
وخلال العملية، تم تفتيش مقرات أربع شركات تعمل كواجهة لستة عشر شركة فرعية، إلى جانب مداهمات في مقرين سكنيين. كما تم حجز آلاف الأطنان من النفايات في مواقع مختلفة، بدعم من سلطات محلية وجهوية.
واعتمد الحرس المدني في تنفيذ هذه العملية على برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي، الذي وفر تقنيات الاستشعار عن بعد لتحديد مواقع النفايات وتصنيفها، في حين تولّت "مصلحة إدارة واسترجاع الأصول" تتبع ممتلكات المتورطين، بالتنسيق مع هيئات مالية في دول منها ألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة.
وتولت محكمة التحقيق رقم 1 بمدينة بونفرادا الإشراف القضائي على الملف، بتنسيق مع النيابة العامة للبيئة.
وأمرت المحكمة بإيداع زعيم الشبكة قيد الحبس الاحتياطي، كما أصدرت 21 أمرًا أوروبيًا للتحقيق مكنّت من تنفيذ مداهمات بالتعاون مع فرنسا والبرتغال، وبتنسيق مع وكالتي "يوروغوست" و"يوروبول".