تتجه الأنظار إلى المحكمة الابتدائية بتاركيست، التي يرتقب أن تنظر في 25 يونيو الجاري في أولى جلسات محاكمة نور الدين مضيان، القيادي البارز بحزب الاستقلال، في قضية تتعلق بتسريب تسجيل صوتي منسوب إليه، يتضمن عبارات مسيئة في حق برلمانية سابقة تشغل حالياً منصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع طنجة 24، فإن النيابة العامة قررت متابعة مضيان بتهم تتعلق ب"السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب فعل اعتداء، وبث أقوال كاذبة بهدف التشهير"، بعد أبحاث تمهيدية استمرت لأشهر من طرف القسم القضائي بالمفوضية الجهوية للشرطة بتاركيست، تحت إشراف النيابة المختصة بالحسيمة.
وكان التسجيل الصوتي، الذي انتشر خلال سنة 2023، قد أثار موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية المحلية، حيث يتحدث الصوت المنسوب إلى مضيان عن علاقة "عاطفية ومهنية" مزعومة بينه وبين البرلمانية السابقة، مع الإشارة إلى أنه ساهم في صعودها إلى مناصب تنظيمية وانتدابية داخل الحزب.
وخلال البحث التمهيدي، أنكر مضيان أن يكون التسجيل عائداً إليه، نافياً أن يكون الصوت الوارد في المقطع صوته، فيما تقدّم دفاع المشتكية بطلب لإخضاع الشريط للخبرة التقنية، عبر المعهد التابع للدرك الملكي بالرباط، غير أن النيابة العامة تراجعت لاحقاً عن قرار إجراء الخبرة، مما أثار ملاحظات حقوقية حول تعاطي القضاء مع الملف.
وبحسب مصادر من داخل هيئة الدفاع، فإن المشتكية – وهي وجه نسائي معروف في العمل السياسي الجهوي – عبّرت عن إصرارها على متابعة القضية حتى النهاية، معتبرة أن ما ورد في التسجيل "أساء لسمعتها وكرامتها ولأسرتها ومحيطها المهني"، مشيرة إلى أن التصريحات المنسوبة للقيادي الاستقلالي "ترمي إلى محاصرتها سياسياً ومحلياً وجهوياً".
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أن تدخلات من داخل حزب الاستقلال حاولت التوسط لاحتواء الخلاف وتفادي التبعات القضائية، إلا أن كل المبادرات باءت بالفشل، بعدما تمسّكت المشتكية بحقها في المتابعة القضائية.
من جهتها، أعلنت جمعية تُعنى بالدفاع عن حقوق النساء انخراطها في الملف، معتبرة القضية "نموذجاً للتمييز والإقصاء الذي تتعرض له النساء داخل الحياة السياسية"، مؤكدة عزمها مواكبة أطوار المحاكمة وتقديم الدعم القانوني والمعنوي للمشتكية.