ما مصير أملاك ومستخدمي الوكالات الحضرية بعد إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان؟

أعدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
وبموجب مشروع القانون الذي تتوفر صحيفة "القناة" على نسخة منه، ستحل 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان محل الوكالات الحضرية القائمة، والتي ستتولى تنفيذ سياسة الدولة في ميادين إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون المذكور، فإن إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان، يأتي تنفيذا للدعوة الملكية الرامية إلى الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها.
وأضافت المذكرة، أن المشروع يأتي أيضا تنزيلا لمخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بتاريخ 17 أكتوبر 2023، والتي خصصت لقطاع التعمير والإسكان، ولاسيما تلك المتعلقة بإحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، وتفعيلا للتوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وعن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
ونصت المادة الأولى من المشروع على أنه تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة، مؤسسة عمومية تحت إسم "الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
مصير أملاك الوكالات الحضرية
نص مشروع القانون في المادة 19 منه على أنه تنتقل إلى ملكية "الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان"، الممتلكات العقارية والمنقولة والأصول المملوكة للوكالات الحضرية وللمصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الموجودة في كل جهة، أو التابعة للملك الخاص للدولة والموضوعة رهن إشارتها بذات الجهة.
وتصبح وفق المادة 20 من مشروع القانون مقرات الوكالات الحضرية الموجودة في العمالات أو عمالات الأقاليم مراكز الجهات، مقرات للوكالات، غير أنه يمكن لكل وكالة إذا اقتضت الظروف ذلك، أن تقرر باقتراح من مجلس إدارتها تحويل مقرها إلى مكان آخر يقع ضمن مجال الاختصاص الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة.
ويتم تحويل مقرات الوكالات الحضرية الأخرى، وفق المادة نفسها، إلى مقرات لتمثيليات الوكالات الجهوية على مستوى العمالات والأقاليم.
مصير مستخدمي الوكالات الحضرية
ونصت المادة 21 من مشروع القانون، أنه على الرغم من كل مقتضى تشريعي أو تنظيمي مخالف، يتم وبقوة القانون، إدماج جميع المستخدمين الرسميين والمتدربين والمتعاقدين التابعين للوكالات الحضرية الذين يوجدون في وضعية قيام بالوظيفة في تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ، في الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان، التي توجد الوكالات الحضرية المعنية ضمن نطاق اختصاصها الترابي.
وجاء في المادة 22 من المشروع، أنه إلى حين المصادقة على النظام الأساسي لكل وكالة جهوية، يستمر جميع المستخدمين الرسميين والمتدربين والمتعاقدين، في الاستفادة من الحق في الترقي في إطارهم الأصلي، ويحتفظون بجميع الحقوق والمزايا التي يخولها لهم إطارهم الأصلي.
وتعتبر الخدمات التي أداها المستخدمون لفائدة الوكالات الحضرية، خدمات مؤداة للوكالات التي تم إدماجهم بها. حسب المادة نفسها، كما يستمر المستخدمون، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف، في الاستفادة من الانخراط في أنظمة التقاعد ضمن الصناديق التي كانوا منخرطين فيها في دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ.
ونصت المادة 23 على أن جميع المستخدمين الرسميين والمتدربين والمتعاقدين يستفيدون من الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.