حذّرت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك من تصاعد غير مبرر في أسعار المواد الغذائية الأساسية، معتبرة أن الخلل لا يكمن في وفرة العرض، بل في تركيبة الأسعار التي أصبحت خاضعة لممارسات مضاربية من طرف وسطاء يتحركون خارج رقابة فعالة.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، إن "جميع المواد متوفرة في السوق، لكن الأسعار ترتفع بسبب تحكم بعض الوسطاء في سلاسل التوزيع وتحقيقهم لأرباح سريعة دون اعتبار للقدرة الشرائية للمواطنين"، مضيفا أن المنظومة الحالية "تفتقر للشفافية وتسمح بتكريس اختلالات هيكلية".
ودعا الخراطي إلى إصلاح شامل لأسواق الجملة وتنظيم مسارات البيع، مشددا على ضرورة فرض رقابة صارمة ومستمرة من أجل كبح المضاربات، وضمان عدالة الأسعار وحماية المستهلك، في ظل موجة غلاء باتت ترهق الأسر المغربية، خاصة في المدن الكبرى.