منظمة حقوقية تدعو الحكومة المغربية لاصدار قانون للهجرة واللجوء

دعت جمعية مغربية، الحكومة إلى التعجيل بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية، وقانون آخر خاص باللجوء.
جاء ذلك حسب بيان للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، حصلت الأناضول على نسخة منه، اليوم الإثنين.
ويأتي البيان، في ظل تطور غير مسبوق لملف الهجرة، من بينها حكم بحبس 17 مهاجرا إفريقيا في المغرب اقتحموا سياج مدينة سبتة، في سابقة الأولى من نوعها، خلال الشهر الحالي.
والمهاجرون المحكوم عليهم كانوا ضمن مجموعة تتكون من 116 مهاجرا، أعادتهم السلطات الإسبانية إلى المغرب عقب عملية الاقتحام، بموجب اتفاق يجمع البلدين منذ 1992، في الوقت الذي كانت الرباط ترفض خلال سنوات استقبال المرحلين.
ودعت المنظمة، الحكومة إلى "احترام التزامات المغرب الدولية لحقوق الإنسان خاصة في موضوع الهجرة واللجوء، وحفظ كرامة وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".
وترى المنظمة أن هذا لا يأتي إلا بالتعجيل بإصدار قانون للهجرة وفقا للمعايير الدولية، والإسراع بإخراج قانون خاص باللجوء مطابق ومتلائم مع اتفاقية جنيف 1951 (خاصة بوضع اللاجئين)".
ولفت البيان أن "تدبير ملف الهجرة واللجوء يحتاج إلى تضافر جهود كل دول المنطقة والتعاون فيما بينها".
وقالت المنظمة إنها تابعت "التطورات المرتبطة بموضوع الهجرة واللجوء بعد المحاولات العديدة والمتكررة التي شهدها شمال البلاد من هجرة غير نظامية إلى الضفة الأخرى، عبر البحر المتوسط".
وأردفت أنها تابعت أيضا محاولة اقتحام الجدار الفاصل بين سبتة المحتلة (تابعة للنفوذ الإسباني) والمغرب بالقوة، وما خلفته هذه المحاولة من مآسي، إلى جانب متابعة إبعاد 116 مهاجرا غير نظامي من سبتة و حبس 17 منهم".
وحسب البيان فإن "البلاد بذلت مجهودا إيجابيا منذ 2013 من خلال الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، إلا أن التطورات الأخيرة مست بمصداقية هذه السياسة".
والخميس ما قبل الماضي، قال الناطق الرسمي الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن بلاده تمكنت من إحباط أزيد من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، خلال 2018.
ولفت أن بلاده سبق واعتمدت استراتيجية للهجرة واللجوء منذ عام 2013، تتميز بأبعاد إنسانية وتضامنية.
وقال إن بلاده سوت الوضعية القانونية لنحو 50 ألف مواطن أجنبي، من خلال عمليتين لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين خلال 2014 و2017.