في الوقت الذي شرع فيه سائقون في تطبيق زيادة على الحد الأدنى لتسعيرة سيارات الأجرة، تفجر نقاش على شبكات التواصل حول قانونية الخطوة، بعد تداول نسخة منسوبة للسلطة المحلية تحمل ختم نقابة مهنية.
وتظهر الوثيقة، التي جرى عرضها في مقطع فيديو، معطيات تنظيمية مشابهة لما بدأ تطبيقه فعليا في عدد من الخطوط، دون أن تتضمن توقيعا أو تأريخا أو رقما ترتيبيا، ما عمق الالتباس بشأن طبيعتها القانونية، خصوصا في ظل غياب أي إعلان رسمي صادر عن المصالح المختصة. وتشير مصادر مهنية إلى أن النسخة المتداولة تعود لمسودة داخلية لم يتم تعميمها، مما يجعل توظيفها في السياق الحالي مسألة إشكالية من الناحية المؤسسية.
ويؤكد مهنيون أن القرار العاملي المتعلق بمراجعة التسعيرة قد تم تأشيره من طرف مصالح ولاية الجهة خلال الفترة الماضية، إلا أن غياب التفعيل الرسمي وعدم صدور أي تعميم كتابي أفرزا فراغا تنظيميا، استُغل من قبل بعض الفاعلين النقابيين للترويج لوثيقة لم تكتمل شروطها القانونية.
ويستند عدد من السائقين في اعتماد التسعيرة الجديدة، التي تحدد سبعة دراهم كحد أدنى نهارا وعشرة دراهم ونصف ليلا، إلى ما يعتبرونه وضعا واقعا تفرضه كلفة التشغيل المرتفعة واتساع رقعة الخدمة داخل المجال الحضري، في حين يتمسك عدد من المرتفقين بضرورة صدور قرار معلن ومعلق داخل السيارات لتبرير أي تغيير في الأجرة.
وتشير مصادر نقابية إلى أن الزيادة لا تشمل تسعيرة المسافة التي ما تزال محددة في ثلاثين سنتيما لكل مئة وعشرين مترا، مما يجعل التعديل مقتصرا على الحد الأدنى دون تأثير مباشر على عداد المسافة، وهو ما يعمق بدوره الفجوة في الفهم بين السائقين والزبناء.
ويعكس اعتماد وثائق غير مؤشرة رسميا، مع إرفاقها بأختام تنظيمات مهنية، وضعا غير مسبوق في تدبير تسعيرة قطاع يخضع بشكل حصري للسلطة التنظيمية للعمالة، وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
ويرى متابعون أن استمرار هذا الوضع يهدد بتأجيج التوتر بين الأطراف المعنية، خاصة في ظل التفاوت في تطبيق الزيادة وغياب إطار موحد يضمن وضوح العلاقة بين مقدمي الخدمة ومستعمليها.
وتعد مدينة طنجة من آخر الحواضر الكبرى التي لم تعرف مراجعة رسمية لتسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة منذ سنوات، رغم التحولات التي طرأت على كلفة الاستغلال وأسعار المحروقات وتوسع المجال الحضري. كما ظل الملف محل نقاش داخل المجالس المهنية دون أن يُستكمل المسار المؤسسي لاعتماد تعديل واضح وموثق.