تواصل إسبانيا تعزيز جاذبيتها كوجهة دراسية مفضلة لعدد متزايد من الطلبة المغاربة، في ظل دخول مجموعة من الإجراءات التحفيزية الجديدة حيز التنفيذ منذ شهر ماي 2025، تهدف إلى تبسيط مساطر الحصول على تأشيرة الطالب، وتيسير شروط الإقامة والعمل خلال فترة الدراسة وبعدها.
وتشمل هذه التعديلات، التي وُصفت بكونها نقلة نوعية في السياسة الإسبانية تجاه الطلبة الأجانب، تقليص مدة معالجة طلبات التأشيرة إلى 15 يومًا فقط، وهو ما يُعد من أسرع الآجال مقارنة مع ما هو معمول به في دول أوروبية أخرى.
وتسمح القوانين الجديدة للطلبة المغاربة، الذين دخلوا الأراضي الإسبانية بتأشيرة سياحية، بتغيير وضعيتهم إلى تأشيرة طالب دون الحاجة إلى مغادرة البلاد، في إجراء غير مسبوق يُخفف من الأعباء الإدارية والمالية التي كانت تعترض المسار الدراسي لعدد من الطلبة.
كما أصبح بإمكان الطلبة الحاصلين على تأشيرة دراسية العمل بشكل قانوني منذ اليوم الأول من وصولهم، وهو ما يمثل تطورًا كبيرًا على مستوى الحقوق الاجتماعية الممنوحة لهم، ويُسهم في التخفيف من تكاليف المعيشة ومصاريف الدراسة، التي تظل مرتفعة نسبيًا في بعض المدن الجامعية.
وفي جانب الإقامة، تم اعتماد نظام مبسّط يتيح منح بطاقة إقامة تغطي كامل مدة الدراسة، مع تسهيل إجراءات التجديد، ورفع القيود السابقة التي كانت تفرض مراجعة سنوية صارمة للوثائق، ما يمنح الطلبة استقرارًا قانونيًا أكبر.
وتوفر الإصلاحات الأخيرة كذلك إمكانية الاستفادة من التجمع العائلي في نطاق موسع، حيث يُسمح للطلبة بإحضار أزواجهم وأبنائهم، بما في ذلك الأطفال المولودون خلال فترة الدراسة، وهو ما يُعد تحولاً ملموساً في التعاطي مع وضعية الطلبة الأجانب من منظور اجتماعي متكامل.
وللاستفادة من هذه التسهيلات، يتعين على الطلبة تقديم ملف يشمل رسالة قبول من جامعة إسبانية معترف بها، جواز سفر ساري المفعول، إثبات موارد مالية لا تقل عن 600 يورو شهرياً، تأمين صحي يغطي مدة الإقامة، شهادة طبية، سجل عدلي نظيف، وأداء رسوم التأشيرة التي تبلغ حوالي 60 يورو. كما يُشترط أن تكون جميع الوثائق مترجمة إلى اللغة الإسبانية من طرف مترجم محلف.
وينصح المتخصصون بتحضير الملف قبل موعد الدخول الجامعي بفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، لضمان الاستفادة من المهلة القانونية واستكمال الإجراءات القنصلية والإدارية.
وتسمح القوانين الإسبانية الجديدة أيضًا بتمديد الإقامة بعد التخرج لفترة محددة بهدف البحث عن عمل أو إطلاق مشروع خاص، وهو ما يفتح أمام الطلبة المغاربة آفاقًا مهنية أوسع وفرصًا إضافية للاندماج في النسيج الاقتصادي المحلي، بعد استكمال المسار الأكاديمي.
وتأتي هذه التسهيلات في سياق اهتمام إسباني متزايد باستقطاب الطلبة الأجانب كرافعة للبحث العلمي والتكوين الجامعي وتعزيز التبادل الثقافي، مع حضور متنامٍ للطلبة المغاربة في الجامعات والمعاهد العليا، خاصة في مدريد، برشلونة، فالنسيا، وغرناطة.