أخذت أجواء التوتر التي خيمت على أشغال دورة أكتوبر بمجلس مدينة طنجة، التي انعقدت الخميس، منحا تصعيديا، إذ دفع استمرار الاحتجاجات التي شهدها فضاء قصر البلدية، العمدة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد المحتجين وكذا في وجه المعارضة، المتمثلة في مستشار ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. وكانت الاحتجاجات التي شهدها فضاء انعقاد دورة أكتوبر، صباح اليوم الخميس، قد تجددت دقائق بعد استئناف أشغال الجلسة، حيث وجد العمدة نفسه وسط حصار من طرف المحتجين، الذين رفعوا شعارات غاضبة في وجهه، تطالبه ب"تنفيذ التزامات الجماعة" المتعلقة بالاستفادة من محلات أسواق القرب، التي تم توزيعها على أشخاص "غرباء"، حسب رأي المحتجين. رد العمدة محمد البشير العبدلاوي، على هذه الاحتجاجات كان حازما، إذ سارع إلى مطالبة السلطة، باستقدام القوة العمومية، بهدف إخلاء القاعة من المحتجين، وهو ما كان بعد دقائق قليلة، حيث تمكن رئيس الملحقة الإدارية لمغوغة، في إخراج جميع المحتجين من قاعة انعقاد الدورة. ولم تمر عملية إخلاء القاعة من المحتجين، دون وقوع حوادث، حيث تم تسجيل حالة إغماء راحت ضحيتها امرأة حامل، كانت ضمن المحتجين على عدم الاستفادة من مرافق سوق القرب بحي "بنكيران". تصعيد العمدة ولجوئه إلى الآليات القانونية، امتد ليشمل أيضا مستشارا جماعيا ينتمي إلى صف المعارضة، ويتعلق الأمر بالمستشار عبد الفتاح المساوي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو نفس العضو الذي سبق للعمدة ان استصدر قرارا بطرده استنادا إلى المادة 48 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي، خلال دورة سابقة. ولم يختلف سيناريو الطرد هذه المرة عن المرة السابقة، إذ شكل إصرار المساوي الرافض لعملية إخلاء القاعة من المواطنين، على التدخل في إطار نقطة نظام، دافعا للعمدة لاتخاذ القرار معتمدا على أغلبية فريقه العددية داخل المجلس الجماعي.
