تسعى جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تعزيز طاقتها الاستيعابية السياحية من خلال إطلاق 53 مشروعا جديدا للإيواء، الرامية الى تقوية العرض الفندقي وتحسين تنافسيته على المستويين الوطني والدولي.
ووفق المعطيات المعلنة، فإن هذه المشاريع التي تندرج في في إطار برنامج يندرج ضمن برنامج التنمية الجهوية، ستمكّن من توفير أكثر من 7000 سرير إضافي موزعة على مختلف أقاليم الجهة.
- إعلان -
ويهدف البرنامج إلى مواكبة التطور المتسارع للطلب السياحي على وجهات شمال المملكة، من خلال تنويع بنية الاستقبال وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع.
ويأتي هذا التوجه في سياق دينامية متصاعدة يعرفها قطاع السياحة بالجهة، حيث شهدت سنة 2024 افتتاح 18 مؤسسة جديدة للإيواء السياحي، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز تنافسية الوجهة السياحية في السوقين الوطنية والدولية.
ويشمل البرنامج الجديد مختلف أصناف مؤسسات الإيواء السياحي، من فنادق مصنفة ومنتجعات شاطئية إلى مركبات سياحية مهيكلة، في مسعى إلى توفير عرض متنوع يستجيب لتوجهات الرؤية الوطنية للسياحة وملاءمته مع متطلبات الأسواق العالمية، مع مراعاة النمو المتزايد للسياحة الداخلية.
وتتصدر مدينة طنجة المشاريع المبرمجة بحصة 22 مشروعا، تليها مدينة شفشاون ب3 مشاريع، ثم تطوان بمشروعين. فيما تتوزع بقية الاستثمارات على العرائش والمضيق والفنيدق والحسيمة، إضافة إلى المراكز الحضرية الأخرى، بما يعكس حرص السلطات الجهوية على توزيع متوازن للاستثمارات السياحية.
ويراهن المخطط على تطوير منتوج سياحي متنوع قادر على استقطاب شرائح مختلفة من الزوار، من خلال ارتكازه على تثمين المؤهلات الطبيعية والتراثية والثقافية للجهة، مع ربطه باستراتيجية وطنية أوسع يشرف عليها المكتب الوطني المغربي للسياحة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المشاريع في تعزيز دينامية التشغيل على المستويين المحلي والجهوي.
وتشير التقديرات إلى أن البرنامج سيوفر مئات مناصب الشغل المباشرة في قطاع الفندقة، إضافة إلى فرص غير مباشرة في خدمات الإطعام والنقل والأنشطة الموازية، وهو ما يتماشى مع توجهات برنامج التنمية الجهوية لتعزيز أثر السياحة في الاقتصاد المحلي.
ويستفيد هذا التوجه من المقومات الاستراتيجية للجهة، بما في ذلك موقعها الجغرافي عند تقاطع المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط وقربها من الأسواق الأوروبية، إضافة إلى رصيدها من المؤهلات الطبيعية والثقافية، ما يجعلها وجهة سياحية متكاملة ومؤهلة للتموقع في مصاف الوجهات الدولية.
ويأتي هذا البرنامج منسجما مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة في أفق 2030، التي تهدف إلى جعل المغرب ضمن أبرز الوجهات السياحية العالمية.
وتراهن الاستراتيجية على تنويع العروض الجهوية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع السياحي، بما يضمن استدامة النمو ودعم مكانة المغرب في الأسواق الدولية.
ويتوقع أن تسهم المشاريع المبرمجة في رفع الطاقة الاستيعابية للجهة بشكل ملموس خلال السنوات المقبلة، مما يمنحها قدرة أكبر على استيعاب الطلب المتزايد على الوجهات السياحية في شمال المملكة.
كما سيساهم ذلك في تقوية مساهمة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، بما ينسجم مع أهداف برنامج التنمية الجهوية ومع محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.