باشرت النيابة العامة بطنجة تفعيل المسطرة القضائية بناء على شكاية تتهم مهنيين في قطاع سيارات الأجرة بالتزوير واستعمال وثيقة غير رسمية لفرض زيادات خارج التعريفة القانونية المعتمدة.
وكانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين قد تقدمت منتصف يوليوز الماضي بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب بفتح تحقيق في ما وصفته ب"ترويج وثيقة منسوبة زورا إلى جهات تنظيمية"، استعملت لتبرير رفع الحد الأدنى لتسعيرة الرحلة داخل المدار الحضري من خمسة إلى سبعة دراهم، دون وجود أي مقرر رسمي صادر عن السلطة المختصة.
وتستند الشكاية إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي، مشيرة إلى احتمال تكييف الوقائع تحت أفعال التزوير في محرر يستعمل في المرفق العمومي، واستعماله بسوء نية، إلى جانب انتحال صفة والنصب، وذلك استنادا إلى الفصول 346 و347 و380 و540.
وأكدت مصادر متطابقة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية استمعت، خلال الأيام الماضية، إلى عدد من السائقين الذين باشروا تطبيق الزيادات، كما استمعت إلى ممثلين عن الرابطة، في إطار مسطرة التحقيق التمهيدي الرامية إلى تحديد ظروف إعداد الوثيقة وتداولها، والجهات التي روجت باسمها.
وقال رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، حسن الحداد إن "الوثيقة المتداولة لا تستند إلى أي قرار صادر عن ولاية الجهة، ولا إلى محضر رسمي للجنة النقل الإقليمية، ما يجعلها منعدمة الأثر القانوني، ويحول التسعيرة المفروضة إلى إجراء خارج الإطار التنظيمي".
وأضاف الحداد، في تصريحات لجريدة طنجة 24 الإلكترونية "خلال استماع الضابطة القضائية إلينا، قدمنا معطيات دقيقة تثبت أن هذه الوثيقة أعدت بشكل أحادي، وروجت باعتبارها قرارا إداريا ملزما، وهو ما شكل، في نظرنا، مسا بمبدأ الشرعية، وتضليلا للرأي العام، واستغلالا لغياب التوضيح المؤسساتي من طرف الجهة المعنية".
وشدد الفاعل الجمعوي على أن الرابطة لا تستهدف فئة السائقين، بل تطالب بتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات متى ثبت وجود تزوير أو تحايل، مشيرا إلى أن تنظيم تسعيرة سيارات الأجرة من اختصاص الوالي أو العامل بصفته ممثلا للسلطة المركزية، ولا يمكن تعديلها إلا بناء على محضر رسمي للجنة النقل، وفي إطار قرار ولائي صريح ومعلم.
ورغم الجدل الذي أثارته التسعيرة الجديدة، لم تصدر ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة أي بلاغ يقر مراجعة الأسعار، ما ساهم في توسيع حالة الارتباك لدى مستعملي سيارات الأجرة، بين من يتشبث بالتسعيرة القديمة، ومن يرى في الزيادة أمرا واقعا مفروضا.
ويُنتظر أن تسفر التحقيقات الجارية عن تحديد خلفيات الوثيقة المثيرة للجدل، وظروف إعدادها وتعميمها، في وقت تطالب فيه الرابطة بحماية الحق في الولوج العادل إلى خدمات النقل، وصون ثقة المواطن في المساطر الإدارية وشرعية القرارات العمومية.