تتواصل حالة الجدل في مدينة طنجة بشأن الزيادة الملتبسة في تعريفة الحد الادنى لخدمات سيارات الاجرة من الصنف الثاني، بعد مرور اكثر من اسبوعين على بدء تطبيقها بشكل محدود من طرف عدد من السائقين، دون ان يصدر اي قرار رسمي معلن عن السلطات المختصة، ما فتح الباب امام ارتباك يومي في صفوف الركاب وتضارب واسع في الممارسات.
ورفعت التعريفة الجديدة، التي بدأت تعتمد في بعض العربات مطلع يوليوز، تسعيرة الانطلاق الى سبعة دراهم خلال الفترة النهارية، مقابل زيادات متفاوتة ليلا تصل الى عشرة دراهم ونصف.
ورغم بقاء تسعيرة المسافة المقطوعة على حالها، فوجئ الركاب بتغير السعر الادنى دون وجود وثائق معلقة او اشعار رسمي يوضح حيثيات التعديل.
وتتضارب الآراء حول مدى قانونية هذه الخطوة، في ظل استمرار ولاية عمالة طنجة اصيلة، في التزام الصمت، وعدم صدور اي بلاغ اداري ينظم او يؤطر التسعيرة الجديدة. وبينما يؤكد بعض المهنيين وجود تنسيق سابق مع السلطات، يشير فاعلون مدنيون الى ان ما يجري يفتقر لاي سند قانوني واضح.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين عبرت عن رفضها الصريح لما وصفته بالتلاعب في تعريفة سيارات الاجرة من الصنف الثاني، محذرة من ممارسات فردية تسعى الى فرض امر واقع على المرتفقين دون احترام للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وجاء في بيان صادر عن الرابطة ان الزيادة غير قانونية وتروج حاليا داخل بعض سيارات الاجرة، داعية المستهلكين الى عدم الانصياع لهذه التسعيرة غير المعتمدة، والتبليغ عن كل سائق يفرضها دون وجه حق. كما نبهت الرابطة الى ان المساءلة القضائية ستطال كل من يعبث بحقوق ومصالح المستهلكين او ينتهك القوانين التي تمثل اسمى ارادتهم.
وفي تصريح مكمل على حسابه بموقع فيسبوك، قال رئيس الرابطة حسن الحداد ان ما يجري هو "جريمة مكتملة الاركان تتطلب تدخلا فوريا من السلطات المعنية وفتح تحقيق نزيه لكشف المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون"، متهما بعض النقابات المهنية بالتحول الى غطاء لممارسات خطيرة تمس امن المواطنين والدولة، وفق تعبيره.
ورغم هذا التصعيد، يؤكد العديد من السائقين انهم لا يزالون يشتغلون بالتعريفة القديمة، ولم يطرأ اي تغيير على تعاملهم اليومي مع الزبائن، معتبرين ان الخطوة التي اقدم عليها زملاؤهم اجتهادات فردية لا تلزم باقي المهنيين، ولا تعبر عن قرار موحد داخل القطاع.
ويحذر متابعون من ان استمرار غياب موقف رسمي واضح قد يؤدي الى مزيد من التباين والفوضى داخل قطاع حيوي يستعمله الاف السكان يوميا، مؤكدين ان الحفاظ على توازن العلاقة بين المهنيين والمستهلكين يمر عبر مساطر شفافة تحترم القانون وتضمن الانصاف لكلا الطرفين.