تقدمت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في ما وصفته بأفعال إجرامية تمس حقوق المستهلكين، تتعلق بالتزوير وانتحال الصفة والنصب والاحتيال، من طرف أشخاص مجهولين داخل مدينة طنجة.
وجاء في الشكاية، أن الرابطة رصدت قيام عدد من الأشخاص بترويج وثيقة مزورة داخل سيارات الأجرة من الصنف الثاني، تتضمن ما يسمى ب"التعريفة الجديدة"، بهدف فرض زيادات غير قانونية في تسعيرة النقل الحضري دون أي سند قانوني أو قرار صادر عن السلطات المختصة.
وأكدت الرابطة أن تحرياتها الميدانية وتواصلها مع مكتب التنقيط والمراقبة التابع لولاية أمن طنجة، أظهرت بشكل قاطع أن الوثيقة المعنية لم تصدر عن أي جهة رسمية، ولا تحمل أي طابع قانوني معتمد، ما يؤكد زيفها وعدم مشروعيتها.
كما أشارت إلى أن الوثيقة المزورة تتضمن أختاما وتوقيعات منسوبة لأشخاص وهيئات لا تملك الصلاحية القانونية لإصدار مثل هذه القرارات، مما يشكل انتحالا واضحا للصفة ومساسا بمصداقية المؤسسات، إضافة إلى ما يترتب عنه من ضرر مباشر على المستهلكين.
وبناء على المعطيات الواردة، أكدت الرابطة أن الأفعال المرتكبة تدخل في نطاق جرائم التزوير وفقاً للفصول 346 إلى 350 من مجموعة القانون الجنائي، وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء واستعمالها دون حق وفقاً للفصلين 380 و381، إضافة إلى النصب حسب مقتضيات الفصل 540، والمشاركة وفقاً للفصل 129 من نفس المجموعة القانونية.
وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بإحالة الملف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مع إصدار التعليمات اللازمة من أجل إجراء أبحاث دقيقة لتحديد هوية المتورطين، وضبط الوثائق المزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع مثل هذه الأفعال وصيانة النظام العام وحماية حقوق المستهلكين.
وقد أرفقت الشكاية بنسخة من الوثيقة موضوع التزوير، وقرص رقمي يتضمن تسجيلات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي توثق الوقائع موضوع الشكاية.