مهنيون يطالبون بإنهاء "الاحتكار" بالموانئ الجنوبية للمملكة

أطلق تجار السمك بالجملة دعوة إلى إلغاء الثمن المرجعي بموانئ المملكة الجنوبية، وذلك في أول تعليق لهم على مضامين تحقيق مجلس المنافسة التي كشفت عن خروقات احتكارية مست السردين الصناعي واستمرت عشرين سنة.
ويرى مهنيون أن الثمن المرجعي يعد عاملا رئيسيا في هذه العملية الاحتكارية، كما يضر بسمك السردين العادي الموجه للمستهلك في الأسواق، مطالبين بإنهاء وضعية الموانئ الجنوبية المغربية التي تستقر على ثمن البيع المرجعي من نقاط البيع الأولى وتعميم عملية "الدلالة"، أي المزاد العلني المعمول به في جل موانئ المغرب الشمالية.
وأوضح هؤلاء أن "هذا الثمن المرجعي تم إقراره في فترة كان فيها العرض يفوق الطلب، أما حاليا فالعكس، حيث ندرة الأسماك السطحية مهولة"، لافتين إلى أن "تحقيق مجلس المنافسة كان يفترض أن يذهب أبعد من ذلك ليصل إلى العطب الأساسي الذي يعرفه هذا القطاع".
وذكر ذات المهنيين أن "الثمن المرجعي المشار إليه جرى اعتماده عبر اتفاقات مهنية، بالنظر إلى حالة العرض والطلب من قبل أصحاب معامل تصبير السمك في جنوب المملكة"، في حين تفرض الظرفية الحالية، بحسبهم، "تفعيل الدلالة بالموانئ الجنوبية، أي المزاد العلني، على غرار الموانئ الشمالية بالمملكة".
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد المنصوري، النائب الأول للمجلس الإداري للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، أن العملية الاحتكارية التي كشفها مجلس المنافسة ترتبط أساسا بغلاء أسعار السردين العادي الموجه للأسواق.
وأوضح المنصوري أن فاعلين بالموانئ الجنوبية يعمدون إلى عدم توجيه السردين إلى معامل التصبير، وفي المقابل يتم توجيهه إلى الأسواق بناء على الثمن المرجعي المرتفع في مدن شمالية أخرى.
واعتبر ذات المتحدث أن ما كشفه مجلس المنافسة يزكي ممارسات احتكار السردين الصناعي بعد شرائه بالثمن المرجعي، إذ يعمد فاعلون إلى عدم بيعه للمعامل، ونقله في المقابل إلى مدن أخرى.
وأكد المهني بالقطاع على ضرورة إنهاء وضعية الثمن المرجعي بالموانئ الجنوبية وتعميم الدلالة كما هو الحال بالموانئ الشمالية، لتعزيز المنافسة في الأسعار وإنهاء وضعية الاحتكار.
يذكر أن المقرر العام لمجلس المنافسة أفرج مؤخرا عن خلاصات ونتائج تحقيق فتحه المجلس بشأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، حيث أكد توفر حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات مخالفة لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة بين عدد من الفاعلين في السوق المذكورة، موضحا أن هذه الاتفاقات التي دامت لمدة 20 سنة كان هدفها تقييد المنافسة في السوق.
وسجل مقرر المجلس، في بلاغ حول الموضوع، وجود توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، ما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل، مؤكدا تسجيل توافقات أخرى حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، الأمر الذي حد من الولوج إلى السوق ومنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.