وقعت هيئات حكومية وفعاليات ترابية، الجمعة، اتفاقية إطار لتفعيل "دفتر التحملات" الجديد لقطاع النقل الحضري في المغرب.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها خلال أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، إلى تحسين وتطوير خدمات النقل الحضري، من خلال تحديد المعايير والشروط المتعلقة بتدبير هذا القطاع، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والمجالس الجهوية.
وتتوخى الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، مع رؤساء المجالس الجهوية الاثني عشر، توفير إطار تنظيمي يضمن تحسين جودة خدمات النقل بين المدن، وضمان استدامتها المالية عبر آليات تمويل مرنة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن دفتر التحملات الموحد يهدف إلى تنظيم عمليات النقل الحضري بشكل أكثر فعالية، من خلال تحسين العرض وجودة الخدمة، وتحديد المسؤوليات بين الأطراف المعنية. كما يتضمن استثماراً في تحديث الأسطول وتطوير البنية التحتية للمحطات.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التحرك في تحسين شبكة النقل الحضري في مختلف المدن المغربية، وتعزيز التنقل المستدام، في وقت يشهد فيه المغرب توسعاً حضرياً واحتياجات متزايدة في هذا القطاع.
وتأتي هذه الخطوة، في وقت وقت يترقب فيه سكان مدينة طنجة الخلاص من "كابوس" الاختلالات المزمنة التي يعيشها مرفق النقل الحضري الذي تسيره شركة "الزا" الإسبانية
ويعاني سكان طنجة من تدهور مستمر في خدمات النقل العمومي، حيث تشتكي فئات عريضة من المواطنين من تكرار الأعطال، الاكتظاظ، وارتفاع تكاليف التنقل.
وقد شكلت خدمات شركة "ألزا" الاسبانية، أحد العوامل السلبية التي هوت بمكانة طنحة ضمن تقربر الاتحاد الدولي لكرة القدم للمدن المرشحة لاستضافة كأس العالم 2030، حيث حصلت المدينة على تقييم 2.6 من 5، مما يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع النقل في المدينة.
وحاليا، يتم تدبير مرفق النقل الحضري وشبه الحضري من طرف مؤسسات التعاون بين الجماعات في إطار القانون رقم 55.19، الذي ينظم التعاون بين الجماعات الترابية ويحدد الآليات القانونية والمالية لتدبير المرافق والخدمات المشتركة بين عدة جماعات داخل مجال ترابي محدد.