وزير الداخلية يعلن ثورة في النقل الحضري

و في التفاصيل، وزير الداخلية يعلن عن برنامج جديد للنقل الحضري بقيمة 11 مليار درهم لتغطية 84 مدينة، ويكشف عن إعداد نظام حديث لسيارات الأجرة يواكب التحديات التقنية دون المساس بحقوق المهنيين.
في خطوة وُصفت بالجريئة والمفصلية، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إطلاق برنامج وطني جديد لتأهيل قطاع النقل الحضري بالحافلات، يشكل قطيعة تامة مع السياسات والتجارب السابقة، كما كشف عن مشروع لإعادة هيكلة منظومة سيارات الأجرة عبر اعتماد نظام حديث يستجيب للتحديات الراهنة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الإثنين، أوضح لفتيت أن البرنامج الجديد الخاص بالنقل الحضري للفترة ما بين 2025 و2029 يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع، بهدف بناء منظومة نقل عمومية عصرية، فعالة، وذات جودة عالية، تسهم في تحسين خدمات التنقل لفائدة المواطنين عبر المدن المغربية.
برنامج ضخم يغطي 84 مدينة وتجمعًا عمرانيًا
وأشار الوزير إلى أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تشمل 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة ترابية، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 جماعات ترابية، ما سيمكن من تغطية 84 مدينة وتجمعًا حضريًا، في خطوة غير مسبوقة لتوسيع خدمات النقل الحضري بشكل متوازن وشامل.
وأكد لفتيت أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، وتكفل السلطات المفوضة بجميع مكونات الاستثمار، إضافة إلى اعتماد أدوات رقمية حديثة لتتبع تنفيذ العقود وضمان الفعالية والشفافية.
11 مليار درهم كلفة المشروع و3640 حافلة جديدة
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير الداخلية ، فإن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المرتبطة بهذا الورش تقدر ب11 مليار درهم، وتشمل اقتناء 3640 حافلة مجهزة، إلى جانب أنظمة المساعدة على الاستغلال، وإعلام المرتفقين، ومنظومات التذاكر الذكية، إضافة إلى إنشاء مستودعات، ومحطات للتوقف، وأعمدة التوجيه، ومراكز صيانة حديثة.
كما تم التوقيع على اتفاقية لتحديد التركيبة المالية للبرنامج، حيث ستغطي الجهات ثلث التكاليف، بينما سيتكفل "صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن" بالثلثين المتبقيين. وقد تم رفع مساهمات وزارتي الداخلية والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى مليار ونصف درهم، ليصل إجمالي التمويل السنوي إلى 3 مليارات درهم.
تنزيل مرحلي للبرنامج وطلبات عروض جارية
وأوضح لفتيت أن تنفيذ البرنامج سيتم على ثلاث مراحل، حيث ستشمل المرحلة الأولى ست سلطات مفوضة، تغطي 23 مدينة وتجمعًا عمرانيًا. وتم بالفعل اتخاذ خطوات عملية عبر إطلاق طلبات العروض للإشراف والمساعدة التقنية في مدن مراكش، فاس، أكادير، بن سليمان، طنجة، وتطوان. وقد تم تعيين مكاتب دراسات في بعض هذه المدن، فيما سيتم فتح أظرفة طلبات العروض بمدينة فاس وبن سليمان خلال شهر يونيو 2025.
كما أعلن وزير الداخلية عن إطلاق طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة من طرف شركات التنمية المحلية في مراكش، أكادير، وطنجة. وتم بالفعل التوصل بعروض تغطي 968 حافلة، أي بنسبة 73%، بينما ستتم إعادة الإعلان عن طلبات العروض لتغطية الحافلات المتبقية، وعددها 349 حافلة، نظرًا لعدم توفر العروض المناسبة تقنيًا أو ماليًا.
إصلاح جذري لقطاع سيارات الأجرة
وفي موازاة هذا البرنامج، كشف وزير الداخلية عن مشروع إصلاح عميق لمنظومة سيارات الأجرة، التي وصفها بأنها "لم تعد قابلة للاستمرار"، معتبرًا أن النظام الحالي لا يمكن أن يواكب تحديات العصر، خاصة في ظل التطورات التقنية الحديثة والوسائط الرقمية التي غيرت قواعد النقل الحضري.
وشدد الوزير على أن الوزارة بصدد إعداد نظام جديد يهدف إلى تحديث القطاع دون المساس بحقوق ومكتسبات المهنيين، مشيرًا إلى أن الإصلاح سيسعى لإدماج التقنيات الحديثة في خدمات النقل، مع ضمان حماية دخل العاملين في المجال، وتقديم حلول واقعية تراعي مصلحة المواطن ومهنيي القطاع على حد سواء.
رؤية للمستقبل واختتم لفتيت مداخلته بالتأكيد على أن هذا الورش الإصلاحي يندرج في إطار رؤية شاملة لتحديث البنية التحتية للنقل الحضري، عبر توفير حلول متكاملة ومستدامة، تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، وتسهيل حركتهم داخل المدن، في انسجام تام مع متطلبات العصر والمستقبل.