تتحول المرتفعات القروية في إقليم شفشاون تدريجياً إلى فضاء لنموذج تنموي جديد، بعد توسع زراعة القنب الهندي القانوني، الذي بات يشكل بديلاً واعداً للفلاحة التقليدية، ويمنح الأمل لفلاحين طالما ارتبطوا باقتصاد غير مهيكل.
في ظرف عام واحد فقط، تضاعفت المساحات المزروعة في الإقليم لتصل إلى 1347 هكتاراً سنة 2025، مقارنة ب616 هكتاراً في السنة الماضية، وفق أرقام المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
ومع هذا التوسع، ارتفع عدد الفلاحين المنخرطين إلى 1435، موزعين على 104 تعاونيات، بعد أن كانوا في حدود 606 فلاحين ضمن 54 تعاونية فقط خلال الموسم الماضي.
وتوضح البيانات أن 1222 هكتاراً خُصصت لصنف "البلدية" المحلي، زُرعت من طرف 1220 فلاحاً، موزعين على 68 تعاونية. في المقابل، تم تخصيص 125 هكتاراً للصنف المستورد، الذي زُرع من قبل 215 فلاحاً ضمن 36 تعاونية.
ويعكس هذا التنوع انفتاح الفلاحين على التجريب والانتقال التدريجي نحو منتجات قابلة للتحويل وفق معايير قانونية.
بموازاة ذلك، برزت وحدات تحويل جديدة تؤسس لاقتصاد محلي قائم على تثمين القنب القانوني. في جماعة باب برد، تستقبل تعاونية "بيو كانات" منذ ثلاث سنوات محاصيل التعاونيات الفلاحية المتعاقدة معها، ضمن سلسلة إنتاج خاضعة لتراخيص قانونية منذ 2022.
ويوضح أسامة غروس، المسؤول التقني بالتعاونية، أن عملية التحويل تمر بعدة مراحل، تبدأ بفصل البذور، ثم الاستخلاص والتنقية داخل مختبر متخصص، قبل عرض المنتجات النهائية التي تشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية في متجر مرخّص بمدينة طنجة، تُستخدم أيضاً كبوابة للتصدير الخارجي.
في جماعة باب تازة، تحوّلت تجربة تعاونية "مزارع أمدغوص" إلى نموذج آخر لهذه الدينامية. يقول رئيسها عبد السلام أمراجي إن البداية كانت سنة 2023 باعتماد الصنف المستورد، ثم تأسست لاحقاً تعاونية جديدة متخصصة في الصنف المحلي، بعد نجاح العملية ومواكبة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة.
وبفضل هذا الزخم، انطلقت أوراش بناء وحدات تثمين إضافية في مناطق قروية أخرى، يتوقع أن تبدأ نشاطها خلال الأشهر المقبلة، مما يفتح الباب أمام تثبيت سلسلة قانونية كاملة لإنتاج وتحويل القنب الهندي في الإقليم.