يشهد تصدير التوت المغربي الى أوروبا اضطرابا ملحوظا منذ منتصف أكتوبر الماضي، بسبب بطء غير اعتيادي في عمليات التخليص الجمركي داخل ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، عقب دخول النظام الجمركي الأوروبي الجديد حيز التنفيذ.
ويؤكد عدد من المصدرين المغاربة ان التعامل مع شحناتهم تجاوز بكثير ما يمكن اعتباره فترة انتقالية للتكيف مع الإجراءات الجديدة، اذ باتت الشحنات تقضي أياما داخل الميناء قبل السماح بمرورها، في وضع يرفع احتمال تلف الفاكهة ويؤثر على جودتها عند وصولها الى الأسواق الأوروبية.
وقالت منصة "فريش بلازا" المتخصصة في البيانات الفلاحية ان الازدحام الحالي جاء قبل انطلاق الموسم الفعلي للفواكه المغربية، باستثناء كميات محدودة من التوت، مشيرة الى ان تداعيات الوضع طالت أيضا صادرات الأسماك، ما يعكس تحديات أوسع مرتبطة بالبنية الجمركية الجديدة.
ونقلت المنصة عن مهنيين قولهم ان الاضطراب القائم "لا يبدو مجرد تأخير روتيني"، معتبرين ان طريقة تنفيذ الإجراءات تعزز الشكوك حول احتمال استغلال التغيير لخلق عراقيل امام المنتجات المغربية، في سياق يعرف بين الحين والآخر توترات تجارية زراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال محمد العموري، رئيس جمعية "إنتربروبيريز" التي تمثل مصدري الفواكه الطرية، ان جميع المصدرين "يعانون من محنة حقيقية"، موضحا ان التخليص الجمركي بات يستغرق عدة أيام، وهو ما تسبب في خسائر مادية وشكاوى من العملاء، رغم ان التوت يغادر المغرب في حالة مثالية.
وأشار العموري الى ان ميناء الجزيرة الخضراء يمثل ممرا أساسيا للمنتجات المغربية الطازجة، مؤكدا ان التأخير الحالي "يمس فئة محددة من السلع" دون غيرها، في وقت تمر شحنات من دول اخرى عبر الميناء بشكل اكثر سلاسة.
ودفع هذا الوضع عددا من المصدرين الى دراسة تحويل مسار الشحنات نحو ميناء برشلونة، الذي يوفر عمليات تخليص أسرع وبنية لوجستية متطورة، بما فيها خطوط سكك حديدية مبردة تمكن من إيصال المنتجات الى أسواق أوروبية ابعد في وقت اقصر.
ويشهد موسم توت العليق المغربي، الذي بدأ نهاية أكتوبر، ارتفاعا في الإنتاج وطلبا قويا في الأسواق الأوروبية، غير ان شكاوى متزايدة من العملاء بشأن جودة الفاكهة عند وصولها تشير، بحسب المنصة، الى ان الازمة الجمركية باتت تهدد سمعة المصدرين وإمكاناتهم التنافسية.
وعقد ممثلون عن القطاع اجتماعات مع سلطات ميناء الجزيرة الخضراء، مع إحالة الملف على السلطات الحكومية والدبلوماسية لمتابعة الموضوع، في محاولة لتجاوز الازمة وضمان تدفق منتظم للمنتجات المغربية نحو السوق الأوروبية.
وتسلط هذه التطورات الضوء على الحاجة الى تعزيز التنسيق بين المصدرين والسلطات الجمركية الأوروبية، وتطوير إجراءات تمكن السلع الطازجة من عبور نقاط العبور الرئيسية من دون تأخير يضر بجودتها او قيمتها التجارية.