يحمل النظام الأساسي للشركة المزمع إحداثها لتدبير المنشآت الرياضية بطنجة معالم أول تصور مؤسساتي لمنصة تدبير موحدة، ستناط بها مهام الإنشاء والتأهيل والصيانة والتسيير، وفق صيغة شركة مساهمة تخضع لمقتضيات القانون المنظم لهذا النوع من الشركات.
وسيتم خلال الأيام المقبلة عرهذه تفاصيل النظام الأساسي للشركة الجديدة المكلفة بتدبير المنشآت الرياضية بطنجة
ض المشروع على مجلس جماعة طنجة ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في إطار دورتين استثنائيتين ينتظر أن تحسما في اعتماد الوثيقة، قبل المرور إلى مرحلة التأسيس الفعلي وتفعيل الهياكل التنظيمية للشركة.
وتوضح النسخة المعروضة على المنتخبين أن الشركة ستتخذ من طنجة مقرا لها، وأن رأسمالها محدد في عشرين مليون درهم موزعة على مئتي ألف سهم، بقيمة اسمية تبلغ مئة درهم للسهم الواحد.
ويقترح المشروع توزيع المساهمين على أربعة أطراف: وزارة الاقتصاد والمالية بنسبة 50%، مجلس الجهة بنسبة 22,5%، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بنسبة 17,5%، ومجلس جماعة طنجة بنسبة 10%.
ويحدد النظام الأساسي جهاز التسيير في مجلس إدارة يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد التوجهات الكبرى وبرمجة الاستثمارات ومتابعة مشاريع الصيانة والتدبير.
وينص أيضا على تعيين مدير عام يتكلف بتدبير الأنشطة اليومية، إلى جانب مراقبي حسابات يسهرون على مراجعة البيانات المالية وضمان مطابقتها للضوابط القانونية.
وتتضمن الوثيقة مساطر تفويت الأسهم وشروط الإشعار والموافقة، في صيغة تهدف إلى تأمين استقرار تركيبة المساهمين وضبط قواعد الحكامة داخل الشركة الجديدة، التي ينتظر أن تشكل الإطار الموحد لإدارة البنيات الرياضية الكبرى في المدينة.