مراكش آسفي تستعد للأحداث العالمية: إحداث شركتين لتعزيز البنية التحتية والرياضة

من المرتقب أن تصادق لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، في إطار التحضير لأشغال الدورة الاستثنائية لجهة مراكش آسفي المزمع عقدها في دجنبر 2025، على إحداث شركتين جديدتين للتنمية الجهوية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحريك عجلة التنمية بالجهة، استعدادًا للاستحقاقات الوطنية والدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2030.

وتسعى جهة مراكش آسفي، من خلال هذا القرار، إلى تأسيس آليات تنفيذية قوية تواكب المشاريع الكبرى وتسرّع إنجازها، وهو ما سيحققه إحداث شركة التنمية الجهوية "الجهة للتهيئة مراكش"، التي ستتولى تنفيذ الأوراش المرتبطة بالبنيات التحتية والمرافق العمومية، بما يشمل عمليات البناء والتقوية والتهيئة، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز جاهزية الجهة للتحديات المستقبلية، خاصة تلك المرتبطة بالتحضير لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030، حيث ستضطلع الشركة بمهام استراتيجية تشمل التخطيط والتهيئة الرياضية والحضرية، وتفعيل المبادرات والبرامج المبرمجة بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية. ويأتي ذلك لضمان جاهزية البنية التحتية الرياضية والحضرية لمراكش وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية متميزة.

وسيكون للشركة كذلك دور أساسي في تدبير واستغلال المرافق العمومية المفوضة لها، إضافة إلى القيام بالدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة لتدعيم المشاريع الجهوية. كما ستشمل مهامها إدارة وصيانة واستغلال التجهيزات الثقافية والاجتماعية والرياضية، فضلاً عن تسويق المجال الترابي على الصعيدين الوطني والدولي، بما يعزز من تنافسية الجهة ويجذب الاستثمارات.

وقد حُدد رأسمال شركة "الجهة للتهيئة مراكش" في 3.000.200 درهم، موزعًا على 30.002 سهم بقيمة 100 درهم للسهم الواحد، محررة بالكامل، ويتوزع بين جهة مراكش آسفي ب17.000 سهم، وجماعة مراكش ب10.000 أسهم، ومجلس عمالة مراكش ب3.000 أسهم، فيما يملك والي الجهة والمركز الجهوي للاستثمار سهمًا واحدًا لكل منهما.

وفي نفس السياق، من المرتقب أن يُعرض على اللجنة مسودة النظام الأساسي لشركة "الجهة رياضة مراكش"، التي ستتولى إدارة المنشآت الرياضية وصيانتها واستغلالها وفق معايير دولية، استعدادًا لمونديال 2030. ومن شأن هذه الشركة أن تلعب دورًا محوريًا في تأهيل البنيات الرياضية للجهة، ورفع مستوى الخدمات الرياضية، وتنشيط النشاط الرياضي المحلي، إلى جانب إبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات الوطنية والدولية.

وتعكس هذه المشاريع، التي ستُعرض على اللجنة خلال الدورة الاستثنائية المقبلة، التوجه الجديد لجهة مراكش آسفي نحو اعتماد نموذج متقدم في الحكامة الجهوية، يرتكز على الفعالية وسرعة الإنجاز، ويضمن استدامة المشاريع وجودتها، مع تعزيز التنسيق بين القطاع العام والخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والجهوي.