ملفات كبرى على طاولة المدبرين «الجدد» للدارالبيضاء .. شركات التنمية المحلية.. و«لبس» الاختصاصات

بعد مرور انتخابات الرابع من شتنبر 2015 الجهوية والجماعية، بما لها وما عليها، وبعد انتخاب رئيس جديد على رأس مجلس "العاصمة الاقتصادية" للبلاد وتوزيع مقاعد النيابة وما شابهها من أصناف التمثيلية داخل هرم مسؤولية تدبير الشأن المحلي البيضاوي، تتبادر إلى ذهن المنشغل بالمسار التنموي ل " المدينة الغول "، أسئلة عديدة ظلت عالقة خلال الولاية التسييرية المنصرمة، التي كان عنوانها الرئيسي "البلوكاج" وتبادل التهم بين " الأسرة " المسيرة - ياحسرة -، من ضمنها ، على سبيل المثال لا الحصر، ملفات أسالت حبرا كثيرا ورافقها جدل لم تنقشع ظلاله لحد الآن، كما هو الشأن بالنسبة للمولود المسمى ب" شركات التنمية المحلية".
«فرغم أن إحداثها، سبق أن نال مبدئيا اتفاق جميع مكونات مجلس المدينة المنتهية ولايته، فإن ذلك لم يحل دون بروز مواقف متباينة للعديد من الفاعلين ، باعتبار "أن دفاتر تحملات هذه الشركات لم يتم الإفراج عنها"، مبررين موقفهم هذا "بكون عدة شركات سبق أن تم إحداثها برأسمال مهم من جماعتهم ، دون أن يكون لهم علم بشأن أدائها ، حيث لا ترفع لهم لا تقارير دورية أو سنوية بخصوص أوضاعها" ، مستشهدين في هذا السياق بشركة »نقل المدينة«، التي تضخ في ميزانيتها ملايين الدراهم مع كل بوادر أزمة ، تحت يافطة الإنقاذ ! دون أن يقدم بخصوصها أي تقرير منذ إنشائها، إلى مجلس المدينة ، الممول الرئيسي لها.
ورغم هذا "التحفظ"، فوجئ المتتبعون أنذاك، وعلى هامش أشغال دورة أبريل (2014) بالتصويت بالإجماع لفائدة إحداث »شركات التنمية «المعلن عنها . تصويت، أو »ضوء أخضر»، لا يمنع المهتم بالشأن العام ل» "عاصمة المال والأسمنت " من إبداء ملاحظات مبعثها تصفّح أولي للوثائق الرسمية الخاصة بهذه الشركات ، حيث نجد أن رأسمال الشركة مكون من عدة متدخلين، من بينهم الدولة ، المجالس المنتخبة بالبيضاء، جِهتها ومجلس عمالتها، بالإضافة إلى بنوك وصندوق الإيداع والتدبير، لكن هذه الوثائق "تصمت" في ما يخص حجم المساهمة المالية للمدبرين الخواص، وكذا بشأن تفاصيل اشتغال هذه الشركات وتركيبتها الإدارية ، وعدد العاملين بها، وكيفية تقسيم الأرباح، ونصيب كل مساهم منها ، و"هوية" رئاسة مجلسها الإداري...؟
الوثائق ذاتها تؤشر على بعض "الثغرات"، حيث، نجد، مثلا، أن من مهام الشركة المحدثة، إنجاز جرد شامل لبعض المرافق، وكأن الجماعة الحضرية للبيضاء ستدخل كمساهم في شركة بممتلكات لا تعلم عددها وقيمتها المالية! هذا إضافة إلى ما يمكن وصفه ب«تداخل» الاختصاصات مع شركات أخرى قائمة تربطها عُقد طويلة الأمد مع جماعة الدارالبيضاء؟!
هي ملاحظات، من بين أخرى ، تستدعي التوقف مليا، في أفق تدارك ما يمكن تداركه، سواء على المستوى القانوني أو المالي ، خاصة والظرفية العامة للبلاد، تتسم بولوج "عهد »الجهوية "، «والذي شكلت انتخابات 4 شتنبر 2015 ، خطوته العملية الأولى، حيث ينبغي أن تكون قوانين هذه الشركات متلائمة مع هذا الورش الاستراتيجي الكبير ، الذي يُراهَن عليه لنقل نتائج جهود التنمية والإقلاع الاقتصادي للمغرب، إلى مستويات أرقى تليق بالمواطن المغربي للقرن الواحد والعشرين.
فهل "القيادة الجديدة" لمجلس المدينة تملك "الإجابات" الملموسة عن مختلف التساؤلات المحيطة بإحداث هذه الشركات، علما بأنها كانت مشاركة في الأغلبية المسيرة السالفة؟ وهل ستكتفي بدور المساير و"المتفرج" على ما يرسمه " التقنوقراط" من خطط ومخططات، أم أنها ستقوم بالدور الذي من أجله بوأها الناخب مكان الصدارة في الاستحقاق الأخير احتراما للتعاقد المعنوي الذي شكل جسرا لاقتعاد كرسي العمودية ؟
الشهور القادمة وحدها الجديرة بالكشف عن حقيقة "البرامج" المروج لها خلال الحملة الانتخابية، لكن قبل ذلك نستعرض هنا " تعريفات" مختصرة ل"هوية" شركات التنمية المحلية المبشر ب"نجاعتها" المستقبلية ...
مجموعة "التجمعات الحضرية".. الاختصاصات
يشمل مدار اختصاصات هذه المجموعة النفوذ الترابي للجماعة الحضرية للدار البيضاء، والجماعة الحضرية للمحمدية، وعين حرودة والجماعة القروية الشلالات وسيدي موسى بن علي وبني يخلف وسيدي موسى المجذوب والنواصر، دار بوعزة، بوسكورة، أولاد صالح، أولاد عزوز ومديونة، تيط مليل، الهراويين، سيدي حجاج، أولاد حصار، ثم المجاطية أولاد الطالب، وسيكون مقر المجموعة بالجماعة الحضرية للبيضاء.
هذه المجموعة من المقرر أن تتكلف بالتخطيط الحضري وإعداد وتتبع التصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية، كما سيعهد لها، وفق مضمون الوثائق الخاصة بها ، بتدبير قطاع النقل الحضري وإعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة. كما ستناط بها مهمة معالجة النفايات والتطهير السائل والصلب، والإشراف على محطات معالجة المياه العادمة والماء الصالح للشرب والكهرباء. ومن المرتقب أن تباشر عملها بصفة تدريجية بناء على برنامج عمل يحدده مكتبها المسير، وذلك بعد اتفاق بين رئيس المجموعة والسلطة الإدارية المختصة.
وتفيد الوثائق بأن مجلس مجموعة التجمعات الحضرية سيتشكل من 35 عضوا، تعكس عضويتهم العدد السكاني بكل جماعة. هكذا سيكون النصيب الأكبر في تمثيلية المجلس للجماعة الحضرية للدار البيضاء ب 17 عضوا و2 من جماعة المحمدية وعضو واحد يمثل باقي الجماعات المحيطة بالدار البيضاء، والتي سبقت الإشارة إلى أسمائها . ويتعلق الأمر برؤساء مجالس هذه الجماعات، ماعدا المحمدية التي سيمثلها ، بالاضافة الى الرئيس، عضو منتدب من المجلس.
وبخصوص الشق المادي لهذه المجموعة ، تشير الوثائق إلى أن الموارد المالية ستتشكل أساسا من مساهمات الجماعات المكونة للمجموعة في ميزانيتها والإعانات التي تقدمها الدولة، بالاضافة الى المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة، والاتاوات والأجور عن الخدمات المقدمة، ومداخيل تدبير الممتلكات والاقتراضات والهبات والوصايا.
وعن المساهمات المالية للجماعات المشكلة للمجموعة، ينتظر أن تتوصل هذه الأخيرة على رأس كل سنة، بمبلغ 34 مليون درهم، ستمنح منها الجماعة الحضرية للدار البيضاء 17 مليون درهم، والمحمدية مليوني درهم، فيما سيكون نصيب الجماعات الست عشرة الموزعة على أطراف المدينة، مليون درهم سنويا لكل جماعة. ويمكن الرفع من هذه المساهمات ، عند الضرورة، في حدود الامكانات المالية لكل جماعة.
. وفي مايخص الجانب المتعلق بالموارد البشرية للمجموعة، توضح الوثائق أن مستخدمي »المجموعة« يتكونون من الموظفين الملحقين لدى المجموعة، من طرف الجماعات المكونة لها، أو من قبل إدارات أخرى، بالاضافة إلى الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف المجموعة، والموظفين والأعوان الذين تضعهم الدولة أو الجماعات المحلية رهن إشارة المجموعة، ويمكن لهذه الأخيرة أن تغير اسمها أو مقرها.
شركة "مراقبة شركات النظافة".. المهام وفق دفتر التحملات
تفيد الوثائق الرسمية بأن مجال اختصاص هذه الشركة سيطال كافة النفوذ الترابي للجماعة الحضرية للدار البيضاء، وسيعهد لها بمراقبة عمل شركات النظافة وفق دفتر التحملات الخاص بهذا القطاع، مع توفير جميع الوسائل المالية والبشرية للسهر على جودة عمل شركات النظافة وإعداد تقارير حول عمل هذه الأخيرة. كما ستتكلف ، حسب مضمون الوثائق ذاتها ، بمراقبة عمل الشركة المدبرة للمجازر البلدية والسهر على تنفيذ دفتر التحملات والمساهمة في محاربة ظاهرة الذبيحة السرية. تنضاف لها مهمة مراقبة سوق الجملة للخضر والفواكه، إلى جانب تنفيذ عمليات التتبع أو المراقبة التي يكلفها بها المجلس الجماعي للدار البيضاء.
وبخصوص مالية الشركة، فإن رأسمالها حُدد في 16 مليون درهم موزعة على مساهمين منهم وزارة الاقتصاد والمالية بخمسة ملايين درهم ، والجماعة الحضرية للدار البيضاء، ب 6 ملايين درهم، ومجلس جهة الدار البيضاء الكبرى ب 3 ملايين درهم، ومجلس عمالة الدار البيضاء بمليوني درهم. هذه المساهمات في رأس مال الشركة، قابلة للمراجعة وفق قرارات متطابقة للمساهمين، وسيتكلف رئيس المجلس الجماعي، أو من ينوب عنه داخل المجلس الإداري لها، بعرض تقرير خلال دورة يوليوز من كل سنة حول أعمال الشركة ووضعيتها المالية، علما بأن الجماعة الحضرية للدار البيضاء ستحتفظ بنسبة من الأسهم تمكنها من "التقرير" في تدبير الشركة.
"كازا تنشيط".. مجال المرافق الثقافية والرياضية
يضم مجال اختصاصات هذه الشركة النفوذ الترابي للجماعة الحضرية للدار البيضاء، ويُراهَن على أن تقوم بإحداث المرافق ذات الصبغة الثقافية والرياضية عبر تراب الجماعة الحضرية ، وإنجاز جرد بمختلف المرافق الثقافية والرياضية وصيانة وتدبير المرافق والتجهيزات الرياضية والثقافية الجماعية، مع مراعاة المرافق ذات الصبغة الاجتماعية، وستنفذ السياسة الثقافية والرياضية للجماعة ومختلف المقاطعات، مع إنجاز البرامج المتعلقة بالانشطة ذات الصلة وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين في المجالات الثقافية والرياضية، إلى جانب القيام بمختلف التدخلات والإجراءات الهادفة إلى تنمية المجال الثقافي والرياضي بالمدينة وتسويق صورة المدينة وطنيا ودوليا بجميع الوسائل التي تراها مناسبة، وكذا التنسيق مع جميع الفاعلين الخواص والمؤسساتيين لتنظيم تظاهرات تساهم في تنشيط المدينة وتعزيز صورتها و كذا تنفيذ البرنامج التواصلي للعاصمة الاقتصادية.وتفيد الوثائق الرسمية بأن رأسمال الشركة حُدد في 11 مليون درهم بمساهمة الجماعة الحضرية للدار البيضاء ب 6 ملايين درهم، ومجلس الجهة ب 1,5 مليون درهم، ومجلس العمالة ب 1 مليون درهم، والدولة ب 2,5 مليون درهم.
ووفق مضمون الوثائق نفسها ، فإن المرافق التي ستدبرها الشركة تعتبر في ملكية الجماعة الحضرية للدار البيضاء ويمكن سحب تدبيرها بقرار من المجلس الجماعي يتخذه خلال مداولاته العادية أو الاستثنائية.
" الدار البيضاء للتنمية"..
من أجل تدبير معقلن
من خلال التفحص الأولي للوثائق الرسمية، يتضح أن هذه الشركة سيعهد لها بتدبير عمليات وقوف السيارات والناقلات، وإنشاء وتدبير» المراكن " أماكن توقف السيارات "، وكذا إنجاز جميع الدراسات المرتبطة بالعمليات السابقة، واستعمال وسائل الاستغلال الحديثة. إضافة إلى القيام بالعمليات التجارية، الصناعية، المالية والعقارية المتعلقة بأهداف الشركة، والتي من شأنها أن تساهم في انطلاقها ونموها. ويمكنها، في إطار نشاطها، القيام بجميع العمليات والاجراءات الضرورية التي قد تفيد في تحقيق غرضها ، ومنها أساسا شراء واستئجار وقبول جميع الاراضي، مبنية كانت وغيرها، التابعة للملك الخاص للجماعة، وإنجاز جميع العمليات العقارية داخل الحدود الترابية للجماعة الحضرية لمدينة الدار البيضاء، وسيكون لها الحق تؤكد الوثائق في بناء ووضع واستغلال وتدبير جميع التجهيزات والتهييئات (المحاجز، الاثاث الحضري، والتشوير...). وسيكون للشركة حق تدبير مرفق مواقف السيارات لمدة 99 سنة، تبدأ من تاريخ التسجيل في السجل التجاري، علما بأن رأسمال الشركة تم تحديده في مبلغ 40 مليون درهم نقدا، مقسم الى 400.000 سهم بقيمة 100 درهم للسهم الواحد، تم تحريرها بكاملها.
"البيضاء للتراث المعماري".. مسؤولية حفظ الذاكرة
يشمل مجال اختصاص هذه الشركة النفوذ الترابي للجماعة الحضرية للدار البيضاء، والمجال الترابي للجماعات المساهمة في الشركة، ويعهد لها، حسب الوثائق الرسمية، بإنجاز جرد كامل لكل العناصر المكونة لتراث المدينة المعماري (توصيف للعقار، المنطقة، التاريخ، تشخيص البناية والإطار القانوني...). كما ستتكلف، بإعداد مخطط لحماية وصيانة وتثمين هذا التراث، قصد وضع استراتيجية للتدخل، تضم مختلف الفاعلين المعنيين (الملاك، المؤسسات الكبرى، مجموعة البنوك والسلطات العمومية...). هذا إلى جانب توفير وسائل العمل القانوني والمالية المؤسساتية، والقيام بجميع التدخلات الرامية لصيانة والمحافظة على التراث في إطار الاستراتيجية المحددة، مع تنسيق تدخلات مختلف الفاعلين على مستوى المدنية. كما سيعهد لها بمهام التعريف بغنى التراث المعماري البيضاوي على الصعيد الوطني والدولي بتفعيل وسائل التعاون الدولية. وقد حدد رأسمال هذه الشركة في 45 مليون درهم موزعة على عدة مساهمين منها وزارة المالية ب 10 ملايين درهم، والجماعة الحضرية للدار البيضاء ب 16 مليون درهم، ومجلس جهة البيضاء ب 5 ملايين درهم، ومجلس العمالة بمليون درهم، والجماعة الحضرية للمحمدية بمليون درهم، والوكالة الحضرية للدار البيضاء ب 5 ملايين درهم، وصندوق الإيداع والتدبير بمليون درهم، وثلاثة بنوك كبرى منها البنك الشعبي، البنك المغربي للتجارة الخارجية، والتجاري وافا بنك، ب 5 ملايين درهم. وسيتكلف رئيس الجماعة الحضرية للبيضاء، أو من ينوب عنه داخل المجلس الإداري للشركة، بعرض تقرير خلال دورة يوليوز من كل سنة، حول أعمال الشركة ووضعيتها المالية. وستحتفظ الجماعة الحضرية للدار البيضاء بنسبة من الأسهم، تمكنها من إبداء رأي في تدبير الشركة.