يتواصل تنزيل النموذج الجديد لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل في جهة طنجة تطوان الحسيمة بمسار تنفيذي متدرج، يراوح بين التفعيل الميداني في بعض الأقاليم واستمرار الوضع القائم في المدن الكبرى الخاضعة لعقود التدبير المفوض.
وفيما لا تزال مدينة طنجة خارج نطاق التفعيل الميداني المباشر للشركة الجهوية الجديدة، وذلك بحكم استمرار سريان عقد التدبير المفوض، تغطي الشبكات في المدينة أكثر من 310 آلاف زبون للكهرباء ونحو 290 ألف زبون للماء، يتوزعون على مناطق ذات كثافة سكانية عالية تشمل أحياء بني مكادة ومغوغة والسواني ووسط المدينة ومنطقة مالاباطا.
ورغم الوضع الإداري الانتقالي، تشهد طنجة برمجة تقنية تهدف إلى تأهيل البنية التحتية، تشمل تحديث مقاطع من شبكة التطهير السائل في بني مكادة والسواني، وتعزيز قدرات تصريف مياه الأمطار في محور "وادي ليهود" الذي يعود جزء من شبكته إلى أكثر من 25 عاما بأقطار تتراوح بين 400 و800 ميليمتر.
وبالموازاة، تجري أشغال توسيع شبكة التطهير في منطقة مالاباطا على مسافة 5.4 كيلومترات لتخفيف الضغط خلال الفترات المطيرة.
وعلى خلاف طنجة، باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مهامها رسميا في المناطق غير الخاضعة للتدبير المفوض، وتحديدا في إقليم الحسيمة.
وقد تسلمت الشركة مهام التوزيع والفوترة لأكثر من 72 ألف مشترك في الماء و68 ألف مشترك في الكهرباء، مع إصدار أولى الفواتير ابتداء من شتنبر الماضي، والحفاظ على دورات القراءة المعتمدة سابقا لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي إطار تعزيز الاستثمارات، يجري تنفيذ برنامج واسع في إقليم العرائش يتضمن إنشاء محطة لمعالجة المياه العادمة بكلفة تناهز 450 مليون درهم وبطاقة استيعابية تصل إلى 9 آلاف متر مكعب يوميا.
ويرافق هذا المشروع توسيع لشبكات التطهير على طول 38 كيلومترا وتجهيز 11 محطة ضخ، فضلا عن تحديث قنوات رئيسية بأقطار كبرى.
ويندرج هذا التحول الهيكلي ضمن مقتضيات القانون رقم 83.21، الذي ينص على انتقال تدريجي للمهام في المدن الخاضعة للتدبير المفوض، بهدف تجميع صلاحيات التوزيع والاستثمار تدريجيا تحت مظلة شركة جهوية موحدة فور انتهاء العقود السارية، بما يضمن استمرارية المرفق العام.