استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه.
وأوضح بلاغ رسمي أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض أبرز حصيلة عمل الهيئة خلال سنة 2024، ولا سيما استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (GAFI).
وتميزت السنة نفسها باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أنجز بمساهمة مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير هذه المخاطر والحد من آثارها، وتعزيز فهم سياقها لدى الفاعلين من القطاعين العام والخاص.
وأشار التقرير إلى إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة استعدادا للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المرتقب أن تخضع لها المملكة ابتداء من نونبر 2026.
وعلى المستوى القانوني، أبرزت الهيئة التدابير المتخذة لتأهيل الإطار التشريعي، من خلال إعداد مشاريع قوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع مراجعة شاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون خاص بالأصول المشفرة.
أما على الصعيد التشغيلي، فسجل التقرير منحى تصاعديا في مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء على مستوى التصاريح بالاشتباه، أو طلبات المعلومات الوطنية والدولية، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
وعلى المستوى الدولي، استعرضت الهيئة جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة، الرامية إلى تعزيز حضور المغرب والوفاء بالتزاماته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لضمان نجاح محطة التقييم المقبلة، من خلال تسريع اعتماد ونشر النصوص القانونية الضرورية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية