حسمت المحكمة المختصة في ملف بولعيش، وقضت ببطلان مسطرة الإكراه البدني المتخذة في حقه، على خلفية ديون موضوع نزاع قضائي، معتبرة أن شروط اللجوء إلى هذا الإجراء غير متوفرة في النازلة المعروضة عليها.
واستندت المحكمة، وفق معطيات الملف، إلى ثبوت ملاءة الذمة المالية للمعني بالأمر، وتوفره على مجموعة من الممتلكات العقارية والمنقولات، ما يجعل مسطرة الإكراه البدني غير مبررة قانونا، في ظل وجود بدائل قانونية تتيح للدائن، في حال ثبوت الدين، سلوك مساطر التنفيذ الجبري.
وأبرز الحكم أن الإكراه البدني يبقى إجراء استثنائيا، لا يُلجأ إليه إلا عند ثبوت عسر المدين وعدم توفره على أموال أو ممتلكات يمكن التنفيذ عليها، وهو ما لم يثبت في هذه القضية، بحسب ما راج أمام المحكمة من وثائق ومعطيات.
وأكدت المحكمة أن توفر المدين على ضمانات مالية وعقارية يفتح أمام الدائن إمكانية مباشرة إجراءات الحجز التحفظي أو التنفيذي، وفق القواعد والمساطر المنصوص عليها قانونا، بدل تفعيل مسطرة سالبة للحرية لا تستقيم مع وضعية المدين المالية.
ويعيد هذا الحكم النقاش حول شروط تطبيق الإكراه البدني وحدوده القانونية، خاصة في القضايا ذات الطابع المدني أو التجاري، حيث يشدد الاجتهاد القضائي على ضرورة احترام مبدأ التناسب، وعدم اللجوء إلى هذا الإجراء إلا في الحالات التي يثبت فيها العجز التام عن الوفاء.