اتسع نطاق قرارات طرد العمال من الوحدات الصناعية التابعة لشركات اجنبية تستثمر في مدينة طنجة، حيث وجد 13 مستخدما ينتمون الى شركة اخرى متخصصة في صناعة كابلات السيارات، انفسهم عرضة لقرار من هذا النوع اتخذته الادارة في حقهم. مصادر متطابقة من داخل شركة "SEBN المغرب"، اكدت ان قرارات طردت تم اتخاذها من طرف الادارة، في حق مجموعة مكونة من 13 مستخدما، بعد قضائهم سنوات طويلة في مناصبهم. وتتهم ادارة الشركة الواقعة وحدتها الصناعية بالمنطقة الحرة لطنجة، عمالها المطرودين ب"التشويش على المستخدمين وشحن اجواء العمل وبث وتسريب اشاعات من شانها النيل من سمعة الشركة"، وهي ضمن مجموعة تهم اخرى وجهتها الادارة الى المعنيين بالامر، حسب المعطيات التي استقتها الجريدة من مصادر مسؤولة من داخل الشركة. لكن حسام نبيل، الناشط بالمكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، وهو احد المستخدمين المطرودين، يرفض الاعتراف بهذه التهم التي يصفها بأنها "ملفقة" من جانب إدارة الشركة. وحسب هذا المستخدم الذي قضى نحو 10 سنوات عاملا في نفس الشركة، فإن قرار الطرد الذي طاله، مرده انتقامي بالدرجة الاولى اعتبارا لنشاطه النقابي. واضاف في حديث مع "طنجة 24"، ان ارهاصات القرار بدات منذ تاسيس المكتب النقابي الذي فرضته رغبة العمال في المطالبة بتحسين ظروف عملهم ونيل كافة حقوقهم المشروعة. وتشير مصادر نقابية اخرى من داخل الشركة، ان قرارات تسريح بالجملة طالت مجموعة كبيرة من المستخدمين خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل تعويضات توصف بأنها "هزيلة" مقارنة مع المدة التي قضوها كعمال في نفس الشركة. وبحسب نفس المصادر، فإن جميع عمال الشركة، يترقبون في اية لحظة قرارا مفاجئا بتسريحهم، وهو مصير يبقى افضل بكثير من مصير اولائك الذين يجري التربص بهم واغتنام اي فرصة لطردهم دون تمكينهم من الحد الادنى لحقوقهم القانونية، وفق تعبير المصادر المتحدثة التي طلبت عدم كشف هويتها. يأتي هذا، بعد قرارات مماثلة، استهدفت مجموعة من عمال شركة "ديلفي" الناشطة في نفس المجال الصناعي، اذ ارتفع مجموع العمال المطرودين الى17، حتى يوم الثلاثاء الماضي. وهؤلاء اتهمتهم الشركة المشغلة، ب"تعمد الاساءة لسمعتها" ، وهي تهمة يقول المعنيون بها انها مبنية على مواقف تضامنية تم التعبير عنها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مع عامل توفي في حادثة شغل قرل ايام.
