طنجة.. اليعقوبي ينتصر لعمال "ديلفي" ويضع حدا لأكبر حركة احتجاجية بالمدينة منذ سنوات

على إثر الإعتصام والإضراب المفتوح الذي خاضه أكثر من 1500 عامل بشركة "ديلفي" العالمية المختصة في صناعة الأسلاك الكهربائية "الكابلات" بطنجة، احتجاجا على تغيير اسم الشركة، وتعويضه بعلامة تجارية جديدة، تحت اسم شركة "أبتيف" المنبتقت عن الشركة الأم "ديلفي"، وخوفا من فقدان مكاسبهم الحقوقية، تدخل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة "محمد اليعقوبي" أمس السبت، لدى مسؤولي الشركة الأجنبية، باعتباره رئيس لجنة الصلح الاقليمية والجهوية لنزاعات الشغل، خلص إلى تسوية الخلاف بشكل ودي بعدما اقنع الشركة بالعدول عن تغيير علامتها التجارية، وبالتالي تعليق العمال لجميع الإشكال الاحتجاجية، بعدما استأنفوا عملهم بشكل طبيعي داخل الشركة.
واعتبر العمال المحتجون، أن توقيع عقود عمل بديلة مع شركة أخرى تحمل اسما جديدا، سيترتب عنه في نظرهم المس بأحد أهم حقوقهم المشروعة، ألا وهي الأقدمية العامة في المنصب مع شركة ديلفي السابقة.
وكان غياب الحوار والتواصل لفرض الأم الواقع، وعدم إشراك العمال والعاملات في الإخبار بعملية الانتقال المفاجئة، قد تسبب في سوء فهم في أوساط المستخدمين، وانتشار عدة إشاعات ومغالطات مرتبطة بمصيرهم ووضعهم القانوني داخل الشركة في ظل هذه المستجدات.
وجاء تدخل الوالي اليعقوبي، الرجل الذي يتميز بقوة التواصل وأسلوب الإقناع، بعدما أشرف على عملية تسوية المشكل ورفع اللبس والغموض الذي نتج عنه تخوف الشغيلة من فقدانهم لشغلهم ومورد رزقهم الوحيد، حيث أنه وبعد اجتماعات مراطونية بين الجهات المعنية والوصية، تمكن من إقناع إدارة الشركة المحلية المعنية والشركة الأمريكية الأم بالموافقة على التراجع عن قرارها الذي كان سيتسبب في احتقان اجتماعي غير مسبوق، وبالتالي العدول عن فكرة تغيير اسم العلامة التجارية الذي كان سببا في هذا الاحتقان.
إلى ذلك، وتنزيلا لهذا الاتفاق الرسمي، فقد تمت إزالة العلامة التجارية الجديدة من مدخل المصنع الواقع بشارع الجيش الملكي – طريق الرباط بطنجة، وهو ما يعني تحصين وبشكل نهائي حقوق الشغيلة العاملة بالشركة، وبالتالي وضع حد لموجة الاحتجاج التي رافقت ذلك.
هذا، ومن المرتقب أن تحل لجنة خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية في وقت لاحق، قصد إنهاء المساطر الإدارية الجاري بها العمل في هذا المجال.
وخاض منذ الأربعاء الماضي، مستخدمو شركة "ديلفي" الأمريكية لصناعة الكابلات، عدة وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة، اعتبرت هي الأكبر من نوعها بالمدينة منذ سنوات، ضدا على الاجراءات الجديدة التي كانت تعتزم الشركة اعتمادها بعدما قامت بتغيير علامتها التجاربة، ومطالبة جميع المستخدمين بتوقيع عقود عمل جديدة وفق الوضع القائم الجديد، حيث اعتبر المستخدمون، أن تجديد عقود العمل، من شأنه أن يحرمهم من حقوقهم التي يكفلها لهم قانون الشغل، ويضع وضعهم المهني داخل الشركة بين كفي عفريت، وأمام مستقبل مجهول وغامض.