صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث مدونة التجارة، لاسيما المقتضيات المرتبطة بتنظيم الشيكات والكمبيالات، بما يعزز حماية التجار والمستفيدين، ويرفع من مستوى الأمن والشفافية في المعاملات التجارية.
ويتوخى النص، بحسب المعطيات المقدمة خلال المناقشة، تقليص الاعتماد على الأداء النقدي، والمساهمة في الحد من المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، عبر إرساء ضوابط أوضح لاستخدام وسائل الأداء البنكية.
ويتضمن المشروع إجراءات للتحقق من الوضعية المالية لمصدري الشيكات قبل تسليمها، مع تعزيز ضمانات حماية حقوق المستفيدين، ووضع قواعد خاصة باسترجاع دفاتر الشيكات في حالات التعثر المالي.
كما ينص القانون على مراجعة النظام الزجري، من خلال تخفيف العقوبات في بعض الحالات، خاصة الأفعال المرتكبة بين الأزواج أو الأقارب من الدرجة الأولى، واعتماد مبدأ التناسب بين خطورة الفعل والعقوبة، حيث جرى تقليص العقوبات السالبة للحرية لتتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، بدل ما بين سنة وخمس سنوات.
وأوضح وزير العدل، خلال أشغال اللجنة، أن المشروع يندرج في إطار تعزيز العدالة الوقائية، عبر إتاحة آليات بديلة مثل الصلح الجنائي في بعض الحالات، بما يساهم في تقليص النزاعات وتسريع إنجاز المعاملات المالية بين التجار.