أنهى مجلس جماعة طنجة الشق المحلي من مسطرة إبداء الرأي بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة "طنجة-المدينة"، بعدما صادق على مقرر جماعي يتضمن ملاحظاته واقتراحاته وأحال الملف لاستكمال المسطرة على المستوى المركزي، في آخر محطة جماعية ضمن مسار إعادة ضبط وثائق التعمير بالمدينة.
ويأتي هذا التطور بعد دخول تصاميم التهيئة الخاصة بمقاطعتي مغوغة والسواني ثم بني مكادة حيز النفاذ القانوني خلال سنة 2023، عقب الموافقة عليها بمراسيم منشورة في الجريدة الرسمية، ما يجعل "طنجة-المدينة" الحلقة الأخيرة في التقطيع القطاعي الذي اعتمد لتجاوز تعثر مشروع التصميم الموحد لجماعة طنجة.
وكان مشروع تصميم التهيئة الموحد للمدينة قد انطلقت دراسته سنة 2010، قبل أن يعرض على العموم ثلاث مرات في إطار البحث العلني خلال 2016 و2017 و2019، من دون أن يبلغ مرحلة المصادقة.
وتوضح جماعة طنجة في برنامج عملها أن هذا التعثر دفع المنظومة المحلية إلى تقسيم المشروع إلى تصاميم قطاعية، بهدف تخفيف ضغط ملاحظات العموم وتسريع الدراسة والمصادقة.
وبحسب المعطيات التقنية التي عرضت خلال الدورة الاستثنائية التي تراسها عمدة طنجة منير ليموري، أسفرت فترة البحث العلني الخاصة بمشروع تصميم تهيئة طنجة-المدينة، الممتدة من 26 فبراير إلى 27 مارس 2026، عن تسجيل 1497 ملاحظة بمعدل 75 ملاحظة يوميا.
كما استقبل فضاء العرض نحو 300 زيارة يوميا للاطلاع على التصميم الورقي والضابطة، فيما سجلت المنصة الإلكترونية 1800 عملية اطلاع، بمعدل 90 اطلاعا يوميا، مع ضغط أكبر خلال الأسبوع الأخير من العملية.
وتركزت ملاحظات المتدخلين أساسا حول التخصيصات العمرانية بنسبة 41 في المئة، تلتها الطرق بنسبة 32 في المئة، ثم المرافق العمومية بنسبة 16 في المئة، فيما همت 11 في المئة من الطلبات المجالات المصنفة غير قابلة للبناء.
وعلى مستوى الوعاء العقاري، استأثرت العقارات التي تفوق مساحتها 5000 متر مربع بنسبة 36 في المئة من الملاحظات، تلتها القطع التي تتراوح مساحتها بين 60 و100 متر مربع بنسبة 21 في المئة، ثم العقارات بين 1000 و5000 متر مربع بنسبة 14 في المئة، وبين 300 و1000 متر مربع بنسبة 13 في المئة، بينما توزعت النسبة المتبقية بين العقارات الأقل من 60 مترا مربعا وتلك الواقعة بين 100 و300 متر مربع بواقع 8 في المئة لكل فئة.
ويحدد المشروع أيضا رصيدا من التجهيزات العمومية يشمل 89 مرفقا للتعليم، و77 مرفقا إداريا، و60 مسجدا ومكانا للعبادة، و34 مرفقا رياضيا، و33 مرفقا اجتماعيا وثقافيا، و21 مرفقا صحيا، بحسب العرض المعروض، في ما تقول الجماعة إنه يندرج ضمن معالجة الخصاص في البنية التحتية الأساسية داخل المقاطعة.
ومن الناحية الإجرائية، لا يعني مقرر المجلس دخول الوثيقة حيز التطبيق النهائي بعد، إذ يرتقب أن يواصل الملف مساره على المستوى المركزي، قبل الموافقة النهائية على تصميم التهيئة بموجب مرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، ليكتسب بذلك صفته كوثيقة تعمير قانونية وملزمة.