اشتوكة أيت باها: دورة فبراير العادية بجماعة بيوكرى تنعقد على صفيح ساخن، و أرقام بالملايير بحاجة للتأمل.

منذ بداية هذه الولاية الانتدابية الجماعية (2015-2021) إن لم نقل السابقة و الساكنة البيوكراوية تنتظر إخراج تصميم التهيئة (plan d'aménagement ) الى حيز الوجود و الذي انتهت مدة صلاحيته منذ سنة 2010 كوثيقة معتمدة من طرف الجماعة لتسوية بعض الملفات التنموية بحدودها الترابي، الشيء الذي جعلها تقوم بدعوة ممثل الوكالة الحضرية لأكادير السيد خالد الرحيوي للحضور في دورة فبراير2019 ، من اجل بسط مستجدات التعمير بالمدينة خاصة اعادة الهيكلة و الذي نال انتقادات لاذعة من طرف اعضاء المجلس اغلبية و معارضة متسائلين من هي الجهة التي تفرمل إخراج تصميم التهيئة ؟ و من له المصلحة في تجميد اعادة هيكلة الأنوية و الأحياء المتبقية بالمدينة ؟ خصوصا و ان المنتخبين يتواجهون دائما مع مطالب المواطنين المتضررين جراء عدم تسوية الوضعية العمرانية لأنويتهم و أحيائهم. وكان رد الضيف ان الوزارة الوصية على القطاع ليست هي الوحيدة المتدخلة في المصادقة على تصميم التهيئة ، بل هناك خمسة وزارات أخرى منها وزارة الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات وهي المسؤولة على تعثره و ان المواطن العادي و المنعشين العقاريين لم يتضرروا من انتهاء صلاحية التصميم ، فهو ساري المفعول لجميع مشاريع الخواص و العموم، ولم يسبق لأي مشروع تم رفضه بغياب وثيقة التعمير ، فالنظرة المستقبلية للمدينة محددة و ليست بها اية ملاحظات من طرف الوزارات المعنية بالمقارنة مع مدن اخرى، و الاشكالية فقط تتجلى في التقسيمات السرية و التي ينتج عنها بناءات عشوائية، و لا يمكن لنا ان نصادق عليها طبقا للقانون 25/90، و لتدارك الأمر –يضيف المتحدث نفسه-، هناك بعض الليونة في مواده و التي تحث بمساهمة المجزئين السريين في التجهيز ، مؤكدا بأن سنة 2019 ستكون سنة وثائق التعمير لتكون الرؤية واضحة لدى الجميع. و بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بدعم جمعية الخير للتنمية و التكافل المكلفة بتهيئة المقابر على شكل AS عبر ابرام اتفاقية شراكة مستقبلا و التي تستفيد من المنحة السنوية من الجماعة و ذلك من اجل تهيئة المقابر الثلاثة الموجودة بالمدينة بعد منحها رخصة الأشغال ، و قد سبق لهذه الجمعية مؤخرا ان تعرضت لها الساكنة المجاورة لمقبرة تكانت اكرام في أشغال عملية التحويط ، حيث كان من بين مطالبها أن لا يكون التحويط جزئي مقتصر في منطقة معينة بل ان يشمل المساحة المحيطة بالمقبرة كلها . و بخصوص النقطة المتعلقة بالموافقة على اقتناء العقار الكائن بحي التوامة و البالغ مساحته 1303 م و الذي حدد ثمنه في 300 درهم للمتر ، من اجل انجاز صهريج و خزان مائي، تم ابرام الصفقة من اجل بداية الأشغال في المستقبل القريب . و بالنسبة للنقطة المتعلقة بنزع عقارات ، حيث تعرف ميزانية جماعة بيوكرى منذ 2016 عجوزات دائمة و كثرة الأحكام القضائية الصادرة في حقها خاصة الحكم الأخير بتعويض ذوي الحقوق بمليار و نصف ، ستلتجئ مرة أخرى الى نزع ملكية عقارات اخرى لتمرير قنوات الصرف الصحي حيث حدد قيمة التعويض في 400 درهم للقطع الأرضية البالغ مساحتها اقل من 100 م و 350 درهم ما بين 100 م و 200 م و 320 درهم ما بين 201 م و 500 م و 300 درهم ما بين 50 م و 1000 م و 120 درهم ما بين 1001 م و 5000 م و 50 درهم لما فوق 5001 م . أما النقطة المتعلقة باقتناء العقار لإنجاز المستودع و المحجز الجماعيين مساحته 8259 م و التي عرفت نقاشا حادا بين الأعضاء حيث رفضت اللجنة المكلفة بالتعمير و اعداد التراب و البيئة في تقريرها الذي تلي على انظار المجلس الموافقة على اقتناء هذا العقار الى حين ايجاد اختيارت بديلة تكون في صالح المواطنين و الجماعة ، و استغرب بعض المستشارين ثمن هذا العقار في 450 درهما للمتر في المجال القروي (الفلاحي ) أي ما مجموعه 3.716.550,00 درهم و بمقارنته في المجال الحضري و الذي لا يتعدى 300 درهم للمتر مربع، مؤكدين بأن هناك تواطئا في اختيار هذا الموقع و تقييمه بمرجعية تقييم بقعة توجد في المجال الحضري و في اطار تصميم تهيئة ، و صوت لهذه النقطة 12 مستشار بنعم مقابل 6 بالرفض. النقطة الأخيرة التي افاضت الكأس بالدورة و التي لا تخرج عن سابقتها بإثقال ميزانية الجماعة بالمصاريف، خاصة من طرف فريقي الوردة و المصباح، حيث صرح النائب الأول للرئيس محمد مسرور بان هذا تبذير للمال العام و أيده في ذلك حميد نعمان المستشار المحسوب على المعارضة، و اضاف بأن هناك مكاتب فارغة في الجماعة و لن نوافق على تبذير مالية الجماعة في مثل هذه الأمور، بالإضافة الى ذلك رفض لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة في تقريرها الذي تلي على المجلس الموافقة على محضر اللجنة الادارية للتقييم بتحديد مبلغ 6000 درهم كسومة كرائية شهرية ، و انه يعتبر مرتفعا بالمقارنة بالسومة الكرائية للبنايات المتواجدة بوسط المدينة و المجاورة لهذه البناية (1500,00 درهم ) اضافة الى تواجد هذه الشقة بالطابق الثالث و الذي يتحتم ان تكون السومة الكرائية منخفضة من هذا المبلغ . نشير أنه سبق لجماعة بيوكرى قامت في سنة 2016 بكراء بناية ادارية من عند نفس المالك وبنفس المبلغ 6000,00 شهريا، و بنايات ادارية اخرى من آخرين تستنزف 162.000,00 سنويا و بالتالي كلفة كراء البنايات الادارية للجماعة سيتجاوز 306.000,00 سنويا من ميزانية الجماعة ، و صوت لهذه النقطة 8 بنعم ومستشارن بالرفض. يذكر انه سبق و أن تم رفض عقدة دورة استثنائية طالب بها ثلث اعضاء مجلس جماعة بيوكرى طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14 بتاريخ 12/12/2018 من اجل التداول في النقط التالية : تنفيذ و تقييم و افاق مشاريع اتفاقية التهيئة الحضرية مع دعوة الشركاء لتقديم تقاريرهم في هذا الشأن- تقييم عمل الشركة المفوض لها قطاع النظافة بالمدينة – اجراءات معالجة اثار بعض الأحكام القضائية على مالية الجماعة – مآل اعادة تهيئة محطة معالجة المياه العادمة – تنفيذ و تتبع اتفاقية الربط الكهربائي..