يترأس والي طنجة، محمد حصاد، يوم 29 فبراير الجاري، اجتماع اللجنة التقنية المحلية لإبداء الرأي بخصوص مشروع تغيير تصميم التهيئة الخاص بالمحمية الطبيعية «السلوقية. ويتضمن مشروع التصميم الذي توصل به أعضاء اللجنة مقترحا بفتح حوالي 30 هكتارا من غابة السلوقية في وجه التعمير بهاته المحمية الطبيعية التي تعتبر المتنفس الحيوي الوحيد لمدينة البوغاز بعد الإعدام التي تعرضت له معظم المجالات الغابوية بطنجة. وحسب مصادر متطابقة، فإن العقار الذي سيفتح في وجه التعمير بغابة السلوقية، كان في الأصل مملوكا لاتصالات المغرب قبل أن يتم تفويته لشركة الضحى بمبلغ 50 درهما للمتر المربع، غير أن الضحى قامت بتقييم هذا العقار بمبلغ 500 درهم للمتر المربع عند إدراجه ببورصة القيم قبل أن تعمد إلى بيعه لشركة يقع مقرها الاجتماعي بمدينة مراكش. اجتماع اللجنة التقنية المحلية ينعقد وفقا لمقتضيات المادة 05 من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بإعداد وثائق التعمير، الذي يحصر دور أعضاء اللجنة، المكونة من ممثلي مختلف المصالح الإدارية المعنية بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المنتخبة، في دراسة مشروع تصميم التهيئة والإدلاء بملاحظاتهم واقتراحاتهم حول الموضوع، وتدون التعديلات المقبولة في محضر يوقع من قبل كل الأعضاء الحاضرين قبل إحالة مشروع التصميم على رئيس المجلس الحضري، مرفقا بتقرير مفصل حول دواعي تغيير تصميم التهيئة قصد التداول فيه من طرف المجلس. وحسب مختصين في مجال التعمير، فإن الخطوة الحاسمة في مسار إقرار تصميم التهيئة تكمن في فترة إيداع مشروع التصميم لدى مجلس المدينة، وفتح باب الاستشارة لمدة شهر كامل في وجه العموم لإبداء الملاحظات قبل عرض المشروع على أنظار مجلس المدينة للتداول فيه واتخاذ ما يراه مناسبا، وبالتالي تؤكد ذات المصادر أن مسؤولية المنتخبين تبقى حاسمة في هذا الموضوع، ولا ينبغي للمكونات السياسية بالمجلس أن تختبئ وراء إصدار بيانات الشجب والتنديد، بل يجب عليها تنزيل مواقفها الرافضة بطريقة قانونية ومسؤولة من خلال منتخبيها داخل مؤسسة مجلس المدينة. فالوالي مهما كانت مسؤوليته ثابتة في التحضير لتغيير تصميم التهيئة، فإن القرار النهائي والحاسم يبقى في يد مجلس المدينة، خاصة أن مشروع تغيير تصميم التهيئة يناقض مخطط توجيه التهيئة العمرانية لمدينة طنجة، مما يعني أن مسطرة تغيير تصميم تهيئة غابة السلوقية تخالف مقتضيات مدونة التعمير و تفتقد للشرعية القانونية. خبر الشروع في مباشرة مسطرة فتح جزء من منطقة السلوقية في وجه التعمير، خلق ردود فعل غاضبة داخل مكونات الحقل السياسي والمدني بطنجة التي عبرت عن شجبها لمحاولة تدمير محمية طبيعية ذات خصوصية عالمية، بالنظر لتنوع غطائها النباتي المتفرد وموقعها الاستراتيجي المطل على مضيق جبل طارق. وأكدت في بلاغات مشتركة على تشكيل تنسيقيات لمتابعة الملف، وعزمها اتخاذ جميع الأشكال الاحتجاجية بهدف إجبار المسؤولين على التراجع عن هاته الخطوة. كما أن تحالف الأغلبية بمجلس المدينة أصدر بلاغا عبر فيه عن عدم السماح لمجلس المدينة بالتورط في كل ما من شأنه المساس بالمناطق الغابوية المتواجدة بالمدينة. وفي تصريح للجريدة، طالبت بعض فعاليات المجتمع المدني، رئيس الحكومة باعتباره الرئيس الفعلي للسلطة التنظيمية، بأن يتحمل كامل مسؤولياته في ما يقع بمدينة طنجة وبالكشف عن كل الملابسات المحيطة بهذا الملف، خاصة أمام تزايد الحديث عن وقوف جهات نافذة وراء محاولة فتح هذه المحمية الطبيعية في وجه التعمير، مؤكدة أن مغرب ما بعد دستور 2011، الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، لم يعد يحتمل الاختباء وراء التعليمات لتمرير قرارات مصيرية. وختمت فعاليات المجتمع المدني تصريحها للجريدة بكون ما يحاك ضد هذه المحمية الطبيعية، يعتبر خرقا فاضحا للتوجيهات الملكية التي ظلت تشدد دوما على صون المحميات الطبيعية من زحف غول التعمير، علما بأن المرحوم الحسن الثاني كان قد رفض الترخيص لأمير سعودي ببناء مقر إقامته بهذه المحمية، ومنحه عقارا بديلا حفاظا وتقديرا منه للقيمة البيئية والتراثية لغابة السلوقية.
