طنجة بدون تصميم التهيئة .. ومشروعه يتعثر من جديد قبيل رحيل مجلسها الجماعي

منذ سنة 2016 وهو يحمل صفة مشروع، ولم يكتب له أن يحصل على شرعيته القانونية، بعدما ظل مجرد وثيقة تترقب موعد الترخيص لها بشكل نهائي، في الوقت الذي يتم توظيفه في دراسة ملفات تراخيص التعمير، في انتظار الإفراج عنه ليحظى بفرصة نشره بالجريدة الرسمية بعد جولة ثالثة مرتقبة من سباق جماعة طنجة مع تصميم التهيئة.
لقد انتهى أجل دراسة طلبات التعرضات على مشروع تصميم تهيئة جماعة طنجة، مع نهاية سنة 2020، دون أن يتم نشره في الجريدة الرسمية، ليبقى المشروع بين أحضان اللجنة المركزية بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدين، الأمر الذي سيفرض بعد إلغاء مسطرة اعتماده للمرة الثالثة، عرضه للتداول من جديد انطلاقا من البحث العلني.
هذا المشروع، الذي انطلق مع المجلس الجماعي الحالي، قد يواصل رحلته مع المجلس المقبل، بعدما تعثر أكثر من مرة دون أن يخرج لحيز الوجود، في الوقت الذي تستعد فيه الداخلية لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل، دون تقديم أي توضيحات من الجهات المعنية حول أساب هذا التأخير في عدم اعتماد هذا التصميم، الذي سنتهي مدته الأولى المحددة في خمس سنوات خلال العام الجاري قبل أن يرى النور.
عمدة المدينة سارع إلى استغلال صفته البرلمانية كمستشار بالغرفة الثانية، من أجل المطالبة بإخراج مخطط التهيئة الحضرية لمدنية طنجة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لسنة 2021، وعبر عن "تخوفه من أن يكون مآل هذه الدراسة هو نفسه ما عرفته في المرحلتين السابقتين وإهدار المجهود الذي قام به الفاعلون المحليون لثلاث سنوات متتالية في عملية البحث العلني، لتظل مدينة طنجة بدون تصميم تهيئة".
وكان مجلس جماعة طنجة، قد أبدى رأيه في مشروع تصميم التهيئة خلال شهر يناير 2020، بعد الانتهاء من مرحلة البحث العلني وتلقي الملاحظات والتعرضات من لدن المواطنين.، ووافق على "مجموعة من الاقتراحات وفق مبدأ العدالة المجالية والعدالة العقارية مع الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة"، وأعطى الصلاحية للرئيس لعرضها والدفاع عنها أمام اللجنة المركزية المكلفة بالمصادقة النهائية على مشروع تصميم التهيئة".
وبلغ عدد الملاحظات المقدمة خلال البحث العلني حول مشروع التصميم التهيئة أمام عموم المواطنين في الفترة الممتدة بين 2 و 31 دجنبر 2019، ما مجموعه 3800 ملاحظة، حيث شملت الملاحظات والتعرضات المقاطعات الأربع للمدينة، وتمت الاستجابة لحوالي 45 في المائة من الملاحظات المقدمة، حسب ما أعلنت عنه نائبة العمدة المكلفة بالتعمير، من بينها تغيير التنطيق وتقليص المساحات الدنيا المسموح بالبناء فيها، واقتراح تغيير تنطيق غابة مديونة إلى منطقة محرمة البناء، وتمييز المعالم الثقافية والتاريخية، وإدراج بعض المرافق المنجزة.
وقبل ذلك كان المشروع قد تعثر للمرة الثانية، عقب عرضه على أنظار العموم خلال الفترة الممتدة من 12 يونيو إلى 12 يوليوز 2017، بعدما لم تتم المصادقة عليه من قبل اللجنة المركزية، حين تم تبرير ذلك بعدد الأراضي المعنية بالتعرضات المدونة بسجل البحث العلني والتي بلغت 3290 تعرض.
وفي الوقت الذي يرى البعض أن غياب تصميم التهيئة من شأنه التأثير على مجال التعمير بالمدينة، تعتبر الوزارة الوصية أنه يمكن اعتماد مشروع التصميم في صيغة البحث العلني والمداولات كمرجية تقنية لدراسة ملفات طلبات الترخيص بالبناء، لكن إلى متى؟، سؤال يظل بدون جواب كما تظل المدينة بدون تصميم تهيئة.